صحيفة الوقائع الوضع في دارفور - السودان والتهم والتحقيقات

لتحميل ملف الوقائع ملف ادوبي من هنا


http://www.mediafire.com/?4ym0ztjnytg

او اقرء من هنا










صحيفة الوقائع


الوضع في دارفور - السودان


خلفية


الوضع في دارفور (السودان) إلى المدعي العام.


عملاً بنظام روما الأساسي ("النظام")، أجرى مكتب المدعي العام ("المكتب") تحقيقاً


أولياً حول الوضع. وعلى هذا الأساس، فتح المدعي العام تحقيقاً حول الوضع في دارفور


. (السودان)
وذلك في الأول من حزيران/يونيو 2005


بعد تحقيق دام عشرون شهراً في جرائم يُزعم أنها ارتُكِبت في دارفور إبتداءاً من أول


تموز/يوليو 2002 ، قدم المدعي العام أدلة إلى القُضاة.


7) من النظام، تقدم المدعي العام بطلب ) في 27 شباط/فبراير 2007 ، وفقاً للمادة 58


إلى الدائرة التمهيدية ( 1) –
هيئة من ثلاثة قُضاة - ملتمساً منها إصدار أوامر بالحضور


أمام المحكمة ("الطلب") ضد أحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبدالرحمن


(المعروف أيضاً ب "علي
آوشيب").


استنادا على الأدلة التي جُمعت، خلُص المدعي العام إلى أن هنالك أسباب معقولة تدعو

للإعتقاد بأن أحمد هارون وعلي آوشيب يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد


. الإنسانية وجرائم حرب ارتُكِبت بين 2003 و 2004




اقتُرفت الجرائم المزعومة في الطلب أثناء هجمات نفذتها القوات المسلحة السودانية بالاشتراك عم المليشيا/الجنجويد 1
على 4 قُرى ومدن في غرب دارفور: آدوم، بنديسي،


مكجر، أرولا. لقد آشف تحقيق المدعي العام عن النظام العملياتي الخفي الذي مكن من


إرتكاب تلك الجرائم الشديدة الخطورة.


الطلب مستند عام،مع أنه مُصاغ بطريقة تحمي هوية الشهود آلما لزم ذلك. إن جعل


الطلب مستنداً عاماً، يعرض الوقائع حسب ما رواها الضحايا والشهود الذين قابلهم


المكتب.
يستحق الضحايا معرفة أن المكتب يعمل من أجل ضمان العدالة في دارفور


وأننا نُحرز تقدماً في ذلك.


إن المكتب قلق أيضاً بشأن الجرائم التي يُزعم بأنها لا زالت تُرتكب في دارفور وعن


امتداد العنف إلى الدول المجاورة: تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى. يتضمن تفويضنا


المساهمة في منع الجرائم، ونحن نُراقب مزاعم جرائم جديدة.

التحقيق


وفقاً لواجباته بموجب النظام، أجرى المكتب تحقيقاً مستقلاً.


منذ بدء التحقيق في حزيران/يونيو 2005 ، جمع المكتب إفادات وأدلة أثناء 70 مهمة


تم القيام بها إلى 17 دولة.


إن للوصول إلى الضحايا حق الأفضلية. أجرى المكتب مئات من المقابلات المبدئية


لشهود محتملين وأخذ أآثر من 100 إفادة شهادة رسمية آانت أآثرها من الضحايا.


سير المكتب آذلك خمس مهمات إلى السودان وحصل خلالها على معلومات من عدد


من موظفي الحكومة. وآانت مشارآة الحكومة السودانية في الإجراء هامة لضمان


تحقيقاً غير متحيز.


لأغراض الطلب، اعتمد المدعي العام بشكل رئيسي على:


-1 إفادات مأخوذة من الضحايا ومن شهود عيان آخرين عن هجمات المتمردين


وهجمات القوات المسلحة السودانية والمليشيا/الجنجويد في إقليم دارفور.


1 - يُشير مصطلح "مليشيا/جنجويد" في "الطلب" إلى
تلك القوات التي تمت تعبئتها وتسليحها وتمويلها بواسطة الحكومة السودانية لتحارب ضد التمرد


في دارفور. وتُستخدم عدة مصطلحات لوصف المليشيا/الجنجويد، مثل: "جنجويد"، "فُرسان"، "مجاهدين"، "بشمرقة". ويعني
مصطلح الجنجويد حرفياً


رجل
"شرير" على
صهوة جواد.


-2 إفادات من أشخاص ملمون بأدوار موظفي الحكومة السودانية والمليشيا/الجنجويد في


تسيير الحملة المضادة للتمرد في دارفور.


-3 الوثائق والمعلومات الأُخرى التي قدمتها الحكومة السودانية.


-4 تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بدارفور التابعة للأمم المتحدة ومواد أُخرى


قدمتها هذه لجنة.


-5 تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية ومواد أُخرى قدمتها هذه اللجنة.


لقد فحص المكتب بدقة وقائع التجريم ووقائع التبرئة على حد سواء.

الجرائم


اقتُرفت الجرائم المزعومة في الطلب، في سياق صراع مسلح غير دولي في إقليم


دارفور بين الحكومة السودانية وقوات المتمردين؛ التي تشمل حرآة/جيش تحرير


. السودان وحرآة العدل والمساواة، وذلك منذ حوالي آب/أغسطس 2002


مما يميز الصراع المسلح في دارفور هو أن أغلب وفيات المدنيين في الإقليم وقعت أثناء


هجمات شنتها المليشيا/الجنجويد، إما بشكل إنفرادي أو بالاشتراك مع القوات المسلحة


السودانية، على المدن والقُرى. وآانت معظم الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة


السودانية و/أو المليشيا/الجنجويد في دارفور، مُوجهة إلى المناطق التي آانت تسكنها


بشكل أساسي قبائل الفور والمساليت والزغاوة.


آانت القوات المسلحة السودانية والمليشيا/الجنجويد لم تستهدف أي حضور للمتمردين


في هذه القُرى، بل آانت تُهاجم القُرى استنادا إلى المنطق القائل بأن عشرات الآلاف من


المدنيين المقيمين في تلك القُرى وما جاورها آانوا يدعمون قوات المتمردين.


أصبحت هذه الإستراتيجية مبرراً للقتل الجماعي، وللإعدامات المتسرعة، وللاغتصاب


الجماعي، ولجرائم أُخرى خطيرة ضد مدنيين عُرفوا بأنهم لم يكونوا طرفاً في أي


صراع مسلح. وقد دعت الإستراتيجية أيضاً إلى التهجير القسري لقُرى ومجتمعات


بأآملها وتم تنفيذ ذلك. ونتيجة لذلك، نُهبت ودُمرت مئات من القُرى في دارفور وشُرد


مليونين من السكان من ديارهم.


يزعم الطلب أن أحمد هارون وعلي آوشيب يتحملان المسؤولية الجنائية في 51 تهمة


تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ شملت: الإغتصاب، القتل، الاضطهاد،


التعذيب، النقل القسري، تدمير الممتلكات، السلب والنهب، أعمال غير إنسانية، إساءة


بالغة للكرامة الشخصية، هجمات ضد السكان المدنيين، السجن أو الحرمان المفرط من


الحرية.

الأشخاص المُعلن عن أسمائهم


من حوالي نيسان/أبريل 2003 حتى
حوالي أيلول/سبتمبر 2005 ، آان أحمد هارون


وزيراً للدولة بوزارة الداخلية ومسؤولاً عن "مكتب
دارفور الأمني". وآان
من أبرز


المهام التنسيقية التي خُولت إليه بصفته رئيساً لهذا المكتب، إدارته لتجنيد


المليشيا/الجنجويد ومشارآته الشخصية في ذلك، لتعزيز القوات المسلحة السودانية. وقد


جند أحمد هارون المليشيا/الجنجويد عن علم تام بأنهم غالباً ما قد يرتكبون، أثناء


الهجمات المشترآة مع القوات الحكومية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد


السكان المدنيين في دارفور.


في أغلب الأحيان، آان أحمد هارون حاضراً شخصياً في دارفور لأداء مهامه، إذ آان


يزور دارفور بانتظام تقريباً إبتداءاً من نيسان/أبريل 2003 . عند
وصفهم لهارون، يقوم


الشهود مباشرة بتعريفه بالمسؤول الحكومي من الخرطوم المسؤول عن تعبئة، وتمويل،


و/أو تسليح "الجنجويد" أو "الفُرسان". وقد ذآر الشهود أيضاً في مرات عديدة بأنهم


شاهدوا أحمد هارون يجتمع مع قادة المليشيا/الجنجويد، بما فيهم علي آوشيب، أو


يخاطبهم.


آان علي آوشيب "عقيداً
للعُقدة" أو "عقيد آل العُقدة" في محلية وادي صالح بغرب


دارفور.
وفي أواسط 2003 ، آان يقود آلاف من المليشيا/الجنجويد.


قاد علي آوشيب الهجمات على قُرى آدوم وبنديسي ومكجر وأرولا، آما أنه قام بتعبئة


وتجنيد وتسليح وتوفير الإمدادات للمليشيا/للجنجويد تحت إمرته.


تزعم جهة الإدعاء بأن أحمد هارون وعلي آوشيب اتحدا ومعهما آخرون لمواصلة


الهدف المشترك والغير قانوني باضطهاد ومهاجمة السكان المدنيين في دارفور.


الضحايا والشهود


بموجب النظام، فإن المدعي العام والمحكمة مُلزمان باتخاذ إجراءات لحماية الضحايا


والشهود.


أُجريت مقابلات مع ضحايا الجرائم المزعوم ارتكابها في إقليم دارفور في دول أُخرى


بسبب الاختلال الأمني السائد في دارفور. بموجب النظام، فإن المدعي العام والمحكمة


مُلزمان باتخاذ إجراءات لحماية الضحايا والشهود. للتمسك بواجبات حماية رفاهة


1)، قررت جهة الإدعاء بعدم الذهاب إلى دارفور ) الضحايا والشهود وفقاً للمادة 68


بحثاً عن إفادات الضحايا.


في جميع مراحل التحقيق، آانت جهة الإدعاء تُراقب باستمرار أمن الضحايا والشهود


وطبقت إجراءات حماية. وستستمر جهة الإدعاء ووحدة الضحايا والشهود بقلم المحكمة


في مراقبة وتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الشهود.

المقبولية


- إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة الملاذ الأخير، قد تتولى الدَعاوَى فقط في حالة: 1


عدم وجود أي تحقيق وطني في الدعوى أو مُقاضاة، 2- أن يكون مثل هذا التحقيق أو


المُقاضاة جاري أو أُجري، ولكن الدولة غير راغبة أو غير قادرة حقاً على الاضطلاع


بالتحقيق أو المُقاضاة.


في هذا السياق، تُحدد "الدعوى" بواسطة أحداث محددة وقعت خلالها جريمة أو أآثر


تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة، ويبدو بأنها ارتُكِبت بواسطة متهم أو أآثر تم


تحديد هويتهم. لكي تكون الدعوى غير مقبولة، يجب أن تشمل الإجراءات القضائية


الوطنية آل من الشخص والأفعال موضوع الدعوى المعروضة أمام المحكمة.


خصص المدعي العام موارد هائلة وأولى عناية آبيرة لمسألة المقبولية. وقد سير المكتب


5 مهمات إلى السودان، آانت أحدثها في أواخر آانون الثاني/يناير 2007 ، لجمع


معلومات عن الإجراءات القضائية الوطنية من الدوائر الحكومية ذات الصلة، من بينها


القضاء والشرطة.


بعد تحليل آل المعلومات ذات الصلة، استنتج المدعي العام بأن السلطات السودانية لم


تُحقق أو تُقاضي في الدعوى التي تُشكل موضوع الطلب.


وعلى هذا الأساس، قرر المدعي العام أن الدعوى مقبولة. ولا يُعتبر هذا التقييم حكماً


على النظام القضائي السوداني بمجمله.


إذا أُثيرت مسألة تتعلق بالمقبولية، فإن القُضاة سيتخذون القرار النهائي الفاصل.


ضمان مُثول أحمد هارون وعلي آوشيب أمام المحكمة


الطلب عبارة عن مستند رفعه المكتب إلى الدائرة التمهيدية ملتمساً من القُضاة إصدار


أوامر الحضور أمام المحكمة بحق آل من أحمد هارون وعلي آوشيب. وليس الطلب


بمستند يحتوي التُهم.


بموجب المادة 58 ، إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بوجود أسباب معقولة تدعو للإعتقاد بأن


الأشخاص المُعلن عن أسمائهم قد ارتكبوا جرائم تدخل في نطاق الولاية القضائية


للمحكمة، فإن الدائرة قد تصدر إما طلبات بالحُضور أمام المحكمة أو أوامر قبض ضد


آل من أحمد هارون وعلي آوشيب.


إن الحكومة السودانية، بصفتها دولة ذات سيادة، تمتلك آل من المسؤولية القانونية في

تسهيل مُثول الشخصين أمام
المحكمة، آما تمتلك القدرة للقيام
بذلك

الخطوات اللاحقة


مع تقديم أدلتنا إلى القُضاة، يستوفي المكتب مسؤولياته وفقاً للنظام، بالإضافة إلى المهمة


التي آلفها بها مجلس الأمن بموجب القرار 1593 . سيفحص
القُضاة الأدلة المقدمة. وفي


نهاية المطاف، سيُقرر القُضاة ما سيحدث فيما بعد.


تواريخ مهمة


31 آذار/مارس 2005 : تبنى
مجلس الأمن القرار 1593 الذي
أحال الوضع في دارفور


(السودان)
إلى المدعي العام.


5 نيسان/أبريل 2005 : تلقى
مكتب المدعي العام أآثر من 2500 مادة
من اللجنة الدولية لتقصي


الحقائق بدارفور. إذ استلم المدعي العام ظرفاً مختوماً من الأمين العام يحتوي استنتاجات اللجنة.


1 حزيران/يونيو 2005 : استناداً
إلى تحليل مكتب المدعي العام، قرر المدعي العام بأن هنالك


"معلومات آافية تدعو للاعتقاد بأن هنالك دَعاوَى يمكن أن تكون مقبولة بشأن الوضع في


دارفور".


1 حزيران/يونيو 2005 : فتح
المدعي العام تحقيقاً حول الوضع في دارفور (السودان).


29 حزيران/يونيو 2005 : قدم
المدعي العام تقريره وبيانه الأول إلى مجلس الأمن وفقاً للقرار


.1593


تشرين الثاني/نوفمبر 2005 : المهمة
الأُولى لمكتب المدعي العام إلى السودان.


13 آانون الأول/ديسمبر 2005 : قدم
المدعي العام تقريره وبيانه الثاني إلى مجلس الأمن وفق اً


. للقرار
1593


شباط/فبراير 2005 : المهمة
الثانية لمكتب المدعي العام إلى السودان.


14 حزيران/يونيو 2006 : قدم
المدعي العام تقريره وبيانه الثالث إلى مجلس الأمن وفقاً للقرار


.1593


حزيران/يونيو 2006 : المهمة
الثالثة لمكتب المدعي العام إلى السودان.


آب/أغسطس 2006 : المهمة
الرابعة لمكتب المدعي العام إلى السودان.


14 آانون الأول/ديسمبر 2006 : قدم
المدعي العام تقريره وبيانه الرابع إلى مجلس الأمن وفق اً


. للقرار
1593


آانون الثاني/يناير – شباط/فبراير 2007 : المهمة
الخامسة لمكتب المدعي العام إلى السودان.__