اسرائيل

غزة: يجب عدم استئناف عمليات الإعدام





حماس تلوح بأول استخدام لحُكم الإعدام في غزة
منذ خمسة أعوام رغم أن المحاكمات غير عادلة





أبريل/نيسان
6, 2010
(القدس) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات حماس أن تتراجع عن
إعلانها مؤخراً لنيتها استئناف استخدام تطبيق عقوبة الإعدام في قطاع غزة،
والتي لم تُنفذ في القطاع منذ عام 2005. وعقوبة الإعدام، التي تُنفذ في غزة
رمياً بالرصاص أو الشنق، هي عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها، وتخرق أحكام
الإعدام التي أنزلتها محاكم حماس العسكرية إجراءات التقاضي العادلة، على
حد قول هيومن رايتس ووتش.
وينتمي أغلب من يواجهون عقوبة الإعدام في غزة إلى حركة فتح المنافسة أو
هم أشخاص رأتهم محاكم حماس العسكرية متعاونين مع إسرائيل. وفي 24 مارس/آذار
2010، قال وزير الداخلية بحماس، فتحي حماد، إن سلطات حماس ستنفذ عقوبة
الإعدام "في المستقبل القريب" ضد "عملاء
[لإسرائيل] حُكم عليهم بالإعدام، بغض النظر عن موقف الجماعات الحقوقية
التي ترفض هذا النوع من العقوبات".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هيومن رايتس ووتش: "إننا هنا بصدد أحكام إدانة في محاكمات ليست قريبة
حتى من الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة". وتابع: "على سلطات حماس ألا تخطو
هذه الخطوة للخلف بالبدء في تنفيذ أحكام الإعدام، لاسيما بحق أشخاص هم
بصدد الإعدام إثر محاكمات غير عادلة".
المحاكم العسكرية التي تديرها حماس في قطاع غزة أدانت 16 شخصاً وحكمت
عليهم بالإعدام في عام 2009 وحتى الوقت الحالي، منهم 8 أشخاص مُدانين
بالخيانة. تسعة من الستة عشر شخصاً عرضة للإعدام الفوري، والسبعة الآخرين
أُنزلت بهم الأحكام غيابياً. فضلاً عن أن المحكمة المدنية التي تديرها حماس
حكمت على الشخص السابع عشر بالإعدام العام الماضي.
وبموجب القانون الفلسطيني، فإن رئيس السلطة الفلسطينية يجب أن يصدق على
أحكام الإعدام قبل تنفيذها. وحماس، الواقعة في خلاف مع حكومة السلطة
الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة محمود عباس، أعلنت في مايو/أيار 2009
إنها تؤسس لجنة من المستشارين القانونيين والمسؤولين في وزارة العدل بحماس
من أجل التصديق على أحكام الإعدام.
وقال محمد عابد، النائب العام بحكومة حماس، في 28 مارس/آذار، إن الأحكام
النهائية للمحاكم العسكرية يجب أن تُنفذ بغض النظر عن عدم موافقة الرئيس
عباس عليها قبل نهاية مدة رئاسته في يناير/كانون الثاني 2009. واستمر عباس
في السلطة بعد إعلانه أنه مدد توليه لمنصبه إلى أن تجري انتخابات رئاسية
جديدة، من المزمع اجراؤها في يونيو/حزيران 2010 - وهي الخطوة التي قاطعتها
حماس. أضاف عابد إنه بسبب انتهاء مدة رئاسة عباس رسمياً، فليس من المطلوب
موافقة رئاسية من أجل تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم بحق
الأشخاص المدانين بالتعاون مع إسرائيل أو المُدانين بالقتل العمد.
وقال عابد إنه يجب أيضاً إعدام تجار المخدرات، برغم عدم إصدار محاكم غزة
لأية عقوبات بالإعدام في الجرائم على الصلة بالمخدرات. وفعّلت السلطات في
غزة قانوناً ينص على عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات بتاريخ ديسمبر/كانون
الأول 2009.
وتري هيومن رايتس ووتش في عقوبة الإعدام أنها عقوبة قاسية ولاإنسانية
بطبيعتها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة
إلى فرض تجميد على استخدام عقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم.
وفي الكثير من قضايا غزة، تُفرض عقوبة الإعدام بناء على قوانين وإجراءات
تقاضي لا تفي بالمعايير الدولية الدنيا.
على سبيل المثال، قال محامٍ يمثل مدعى عليهم أمام المحاكم العسكرية لـ
هيومن رايتس ووتش ، إنه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 حكمت المحكمة
العسكرية العليا في غزة - التي تنظر في الاستئناف - على موكله، محمد
إسماعيل، بالإعدام بتهمة الخيانة، جزئياً بناء على اعتراف من إسماعيل،رغم
أدلة على أن مسؤولي حماس أكرهوه على الاعتراف تحت التعذيب. المحامي، الذي
طلب عدم ذكر اسمه، قال أيضاً إن المحكمة العليا تجاوزت سلطاتها بفرضها
عقوبة الإعدام، موضحاً أن اختصاص المحكمة يقتصر على تأييد أو رفض حُكم
المحكمة العسكرية الأدنى درجة. وحكمت تلك المحكمة على إسماعيل بالسجن
المؤبد بعد أن تبين لأحد قضاتها الثلاثة أنه غير مذنب بالخيانة. ويمكن
للمحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام فقط في حالة صدور الحكم بالإجماع بين
القضاة.
شخص آخر مُلم بالمحاكمات أمام المحاكم العسكرية في غزة قال لـ هيومن
رايتس ووتش إن المحتجزين في النظام القضائي العسكري لا يقابلون محاميهم
بانتظام إلى أن ينتهي الاستجواب فيتم ارسالهم إلى السجن المركزي. هذا
الشخص، الذي طلب عدم ذكر اسمه بدوره، شهد بعض التحسن في معايير المحاكمة
العادلة أمام المحاكم العسكرية، مشيراً إلى أن "القاضي رئيس الجلسة يسمح
الآن لمحامييّ الدفاع بعرض الأدلة". ولم تتبين هيومن رايتس ووتش ما إن كان
المحامون قد مُنعوا من عرض الأدلة في أي من المحاكمات العسكرية الـ 16 التي
أسفرت عن أحكام إعدام في عامي 2009 و2010.
وتثير الانتقائية في أحكام الإعدام بالقطاع المخاوف حول المقاضاة لأسباب
سياسية. فثمانية من الـ 14 المُحكومين بالإعدام في عام 2009 هم مدعى عليهم
على صلة بفتح، التي طردتها حماس بالعنف من غزة في عام 2007.
على سبيل المثال، في أبريل/نيسان 2009 أصدرت المحكمة العسكرية حُكماً
بالإعدام (غيابياً) على أربعة أشخاص أعضاء بقوات الأمن الوقائي، بتهمة قتل
رجل دين من حماس عام 2006، في الفترة التي كانت فتح تفرض فيها سيطرتها على
الأوضاع بالقطاع. ومنذ استيلاء حماس على السلطة في غزة عام 2007، لم تعد
فتح تسيطر على أية قوات أمنية هناك. وفي مايو/أيار 2009، حكمت محكمة عسكرية
على ثلاثة أشخاص على صلة بفتح بالإعدام، اثنان منهم غيابياً، بتهمة قتل
صحفيين يعملون في صحيفة موالية لحماس في مايو/أيار 2007.
وفي المقابل، لا تعرف هيومن رايتس ووتش بأية قضايا حكمت فيها المحاكم
العسكرية بحماس على أعضاء من حماس بتهمة القتل غير القانوني لخصوم من فتح.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش مثل أعمال القتل هذه قبل
وأثناء استيلاء حماس على السلطة في غزة عام 2007، ووثقت 32 قضية أخرى قام
فيها رجال مُقنعون يظهر أنهم على صلة بحماس، بإعدام من يُزعم بأنهم
متعاونون مع إسرائيل - بمعزل عن القضاء - أثناء وبعد الهجوم العسكري
الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009.
ويجب أن يقتصر اختصاص المحكمة العسكرية على الأفراد العاملين بالجيش،
لكن 5 من الأشخاص الـ 16 المحكومين بالإعدام في المحاكم العسكرية منذ عام
2009 هم من المدنيين.
ويعاني القانون الفلسطيني الذي يفرض عقوبة الإعدام من مشكلات جسيمة
تتجاوز القضايا التي حُكم فيها على الأشخاص بالإعدام حتى الآن. على سبيل
المثال يطالب القانون الدولي بأنه حتى لو سُمح بفرض عقوبة الإعدام، فإن
تطبيقها يقتصر على الجرائم الأكثر جسامة. لكن في كل من غزة والضفة الغربية،
تُطبق المحاكم العسكرية قانون العقوبات الثوري لعام 1979 الخاص بمنظمة
التحرير الفلسطينية. ويسمح القانون بالإعدام في 42 جريمة، منها عدة جرائم
تقع خارج نطاق المعيار الدولي الخاص بـ "الجرائم الأكثر جسامة"، رغم أن
جميع الأشخاص الـ 16 المحكومين بالإعدام بموجب قانون عقوبات منظمة التحرير
الفلسطينية في عامي 2009 و2010 قد أدينوا في قضايا قتل أو خيانة.
وتنص بعض مواد قانون العقوبات المذكورعلى عقوبة الإعدام بحق الجرائم
السياسية التي لا علاقة لها بالأمن أوجرائم أخري فضفاضة التعريف بحيث لا
تتوافق مع المطلب الدولي بأن يتم تعريف الجريمة بوضوح كاف يسمح للشخص
المتهم بمعرفة الأفعال التي تمثّل عملاً إجرامياً، وأن يدافع عن نفسه ضد
هذه الاتهامات. على سبيل المثال، تنص المادة 165 من القانون على عقوبة
الإعدام في أية جريمة "تحريض للشعب" أو "تضر بسمعة أو مكانة الثورة
الفلسطينية".
ولم يصدق البرلمان الفلسطيني مطلقاً على قانون العقوبات الخاص بمنظمة
التحرير الفلسطينية المطبق من قبل المحاكم العسكرية في غزة والضفة الغربية،
مما يعني أن القانون نفسه وأحكام الإعدام المُنزلة طبقاً لأحكامه غير
دستورية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
اثنان من الـ 16 شخصاً المحكوم عليهم بالإعدام من قبل محاكم حماس
العسكرية صدرت عليهما الأحكام عام 2010. باسل زروب حُكم عليه بالإعدام
(غيابياً) في 22 فبراير/شباط بتهمة الخيانة والمساعدة على القتل العمد
والتحريض عليه، ونعيم عاشور حُكم عليه في 3 مارس/آذار بالإعدام بتهمة
المساعدة في القتل العمد والتحريض عليه، طبقاً لموقع القضاء العسكري.
بالإضافة إلى أحكام الإعدام من المحاكم العسكرية، فإن محكمة مدنية في
غزة أصدرت مؤخراً حُكماً بالإعدام للمرة الأولى منذ استيلاء حماس على
السلطة. ففي 22 فبراير/شباط، حكمت محكمة حماس المدنية الابتدائية بالإعدام
على أسامة زيدان الغول، 30 عاماً، بتهمة قتل تاجر مجوهرات مسيحي، هو أكرم
عيسى العمش. محمد طالب، محامي الغول، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة
منحت الادعاء 10 جلسات لتقديم أدلته لكنها لم تسمح للدفاع سوى بجلسة واحدة
ورفضت طلبه بمزيد من الجلسات، ومنعته من عرض الدفاع الكافي.
وتطبق المحاكم المدنية في غزة عقوبة الإعدام بموجب قانون العقوبات، رقم
74 لسنة 1936، الذي يعود تاريخه للانتداب البريطاني. وفي الضفة الغربية،
فإن المحاكم المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية تفرض عقوبة الإعدام بموجب
قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، الذي يعود تاريخه لفترة سيطرة
الأردن على أراضي الضفة الغربية.
ولم تُنفذ حماس أية أحكام إعدام قضائية منذ فازت بالانتخابات البرلمانية
في عام 2006. الإعدامات الأخيرة وقعت في غزة عام 2005، عندما شنقت السلطة
الفلسطينية التي كانت تهيمن عليها فتح أربعة رجال وأعدمت رجل آخر رمياً
بالرصاص بعد إدانتهم بالقتل. وفيما لم تنفذ السلطة الفلسطينية أحكام إعدام
في الضفة الغربية منذ ذلك الحين، فإن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية
التي تديرها السلطة الفلسطينية، أنزلت ثلاثة أحكام بالإعدام في عام 2009،
منها حُكم في 9 ديسمبر/كانون الأول 2009 بحق رجل متهم بـ "التعاون مع
العدو" بموجب قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وطبقاً
للجنة حقوق الإنسان الفلسطينية المستقلة، وهي هيئة حقوقية رسمية. أولئك
المحكوم عليهم لم تُنفذ بحقهم بعد أحكام الإعدام.
ومن جانبها، أخفقت السلطة الفلسطينية في مقاضاة أعضاء أجهزتها الأمنية
المسؤولين عن انتهاكات جسيمة ضد أعضاء من حماس في غزة والضفة الغربية،
ويشمل ذلك مزاعم بالقتل تحت تأثير التعذيب لثلاثة رجال كانوا محتجزين طرف
السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية عام 2009. ولم تحاكم السلطة الفلسطينية
أو حماس أعضاء الأجهزة الأمنية طرفهما على ارتكاب أعمال التعذيب، رغم ورود
شكاوى كثيرة عن التعذيب قامت بتوثيقها هيومن رايتس ووتش وأطراف أخرى.
وفي غزة، يتم الطعن بشكل تلقائي في أحكام المحكمة العسكرية من قبل
المحكمة العسكرية العليا، التي أصدرت حُكمها في قضية محمد إسماعيل - واحد
من الـ 14 شخصاً المحكوم عليهم بالإعدام في عام 2009. ولا تعرف هيومن رايتس
ووتش ما وصل إليه الاستئناف في الأحكام الـ 13 الأخرى بالإعدام في عام
2009 وحُكميّ الإعدام الصادران عام 2010.

غزة: يجب وضع حد لإفلات من يشنون هجمات الصواريخ العشوائية من العقاب


(القدس، 19 مارس/آذار 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات
حماس في غزة أن تقدم للعدالة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الذي أودى
بحياة مدني في إسرائيل في 18 مارس/آذار 2010. وقد أعلنت جماعة أنصار السنة –
جماعة فلسطينية مسلحة لم تكن معروفة من قبل، من غزة – مسؤوليتها عن
الهجوم.
الصاروخ الذي تم إطلاقه من غزة أودى بحياة ماني سينغميانغفون، العامل
التايلاندي الوافد البالغ من العمر 33 عاماً، وكان يعمل في صوبة زجاجية
تجارية في تجمع نتيف هعسرة السكني، 400 متر شمالي قطاع غزة. والضحية هو أول
مدني يودي صاروخ بحياته في إسرائيل منذ 29 ديسمبر/كانون الأول 2008.وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا: "بصفة حماس صاحبة السلطة الفعلية في قطاع غزة، فهي
مسؤولة عن وقف الهجمات الصاروخية العشوائية على إسرائيل"، وتابع: "إن
الإخفاق في تقديم خروقات قوانين الحرب للعدالة من طرفي النزاع يفاقم من
معاناة المدنيين في إسرائيل وقطاع غزة على السواء".
وقالت سفارة تايلاند في تل أبيب لـ هيومن رايتس ووتش إن ماني
سينغميانغفون وفد للعمل في القطاع الزراعي في إسرائيل عام 2006، ولديه زوجة
وأطفال في تايلاند.
وقال مكتب الجيش الإسرائيلي الإعلامي لـ هيومن رايتس ووتش إن الصاروخ
أصاب الصوبة الزجاجية في العاشرة والنصف صباحاً. وقال متحدث باسم الشرطة
الإسرائيلية لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكنه تأكيد نوع الصاروخ لأسباب
أمنية، لكنه قال إنه "ليس بالنوع الجديد". ماغن ديفيد آدوم (المُعادل
الإسرائيلي للصليب الأحمر) قالت إن المُسعفين ذهبوا لموقع الحدث لكن لم
يتمكنوا من إنقاذ الضحية.
وقد أطلقت الجماعات المسلحة في غزة نحو 147 صاروخاً على إسرائيل منذ
انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في القطاع بتاريخ 18
يناير/كانون الثاني 2009، وأغلب الصواريخ أُطلقت أثناء الشهرين التاليين
على النزاع. والصواريخ عشوائية بطبيعتها عندما تُطلق على مناطق مأهولة
بالسكان لأن ليس بها نُظم توجيه ولا يمكن تسديدها بدقة نحو أهداف عسكرية.
وطبقاً لتقارير إخبارية، فإن أنصار السنة قالوا إن الهجوم "رد على
العدوان الصهيوني على المسجد الإبراهيمي والأقصى ورداً على استمرار العدوان
الصهيوني على شعبنا في القدس" إشارة إلى أماكن إسلامية مقدسة في الخليل
والقدس. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس بالأمس إن إسرائيل "تتحمل
مسؤولية" الهجمات الصاروخية لأنها "شنت حرباً على الشعب الفلسطيني والأماكن
المقدسة والمسجد الأقصى".
وقد سعت حماس لوضع حد لنشاط الجماعات الإسلامية التي طعنت في حُكمها.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً أنها ستضم مواقع مقدسة بالضفة
الغربية تخص المسلمين واليهود، ومنها الحرم الإبراهيمي وكهف ماشبيلا في
الخليل، إلى خطة "الموروث الوطني" الخاصة بتجديد هذه المواقع. كما افتتحت
السلطات الإسرائيلية مؤخراً معبداً في المدينة القديمة بالقدس ومنعت بشكل
مؤقت الرجال الفلسطينيين تحت 50 عاماً من الذهاب إلى مسجد الأقصى القريب من
المعبد كإجراء أمني ضد الاحتجاجات المُحتملة.
والهجمات المتعمدة أو العشوائية بحق المدنيين تُعد خروقات جسيمة لقوانين
الحرب. مثل هذه الهجمات إذا تم ارتكابها عن قصد – أي عمداً أو من واقع
الإهمال – تعتبر جرائم حرب خاضعة للمقاضاة الجنائية. محاولة أنصار السنة
تبرير هجومها العشوائي بالصاروخ كرد على الإجراءات الإسرائيلية في الضفة
الغربية هو تبرير مخالف لقوانين الحرب، التي لا تسمح بتبرير مخالفات أحد
الأطراف بسبب مخالفات الطرف الآخر.
وقال جو ستورك: "تذرع أنصار السنة بالإجراءات الإسرائيلية هو تضليل"،
وأضاف: "قوانين الحرب لا تسمح أبداً بالهجمات العشوائية بغض النظر عن سلوك
الطرف الآخر في النزاع".
وخلص تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة الصادر عام
2009، وكانت البعثة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، إلى أن الجماعات
الفلسطينية المسلحة – ومنها حماس – مسؤولة عن جرائم حرب وربما جرائم ضد
الإنسانية جراء الهجمات الصاروخية ضد التجمعات السكانية الإسرائيلية.
وأعلنت حماس أنها ستنشئ لجنة للتحقيق في الاتهامات لكن لم تقدم معلومات
إضافية عن أعضاء اللجنة أو ولايتها أو نتائجها. وتناقلت التقارير أن حماس
زعمت في فبراير/شباط، أثناء إعلان نتائج تحقيقها الداخلي، إنها لم تُسدد
الصواريخ إلا نحو أهداف عسكرية إسرائيلية، وأن الضرر اللاحق بالمدنيين كان
عرضياً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن تحقيقات المنظمة عن هجمات حماس
الصاروخية تُظهر أن زعم حماس تعوزه المصداقية.
وقد أودت هجمات الجماعات الفلسطينية المُسلحة بحياة ثلاثة مدنيين
إسرائيليين، وهجمات القوات الإسرائيلية قتلت مئات المدنيين الفلسطينيين في
نزاع ديسمبر/كانون الأول 2008 – يناير/كانون الثاني 2009.
وفي عام 2004 أودت الهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون من قبل الجماعات
الفلسطينية المسلحة بحياة عاملين تايلانديين مهاجرين في مستوطنات إسرائيلية
في غزة. وقُتل عامل تايلاندي ثالث في غزة في تبادل لإطلاق النار ذلك
العام. وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطناتها من غزة في عام 2005.

غزة: تقرير حماس يتنصل من جرائم الحرب


مطلوب إجراء تحقيقات مستقلة


(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن زعم حماس الأخير بأن هجماته
الصاروخية ضد إسرائيل ليست جرائم حرب هو افتراض خاطئ من حيث الواقع
والقانون.
ففي 27 يناير/كانون الثاني 2010 نشرت سلطات حماس في غزة ملخص تقرير
تحقيق داخلي حاول أن يبرئ ساحة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى
من انتهاكات قوانين الحرب أثناء أعمال القتال العام الأخير مع إسرائيل.
وقال التقرير إن الهجمات الصاروخية على إسرائيل لم تستهدف سوى الأهداف
العسكرية الإسرائيلية، وأن الخسائر في صفوف المدنيين كانت من النتائج غير
المقصودة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هيومن رايتس ووتش: "يمكن لحماس أن تغير من الواقع وتنكر وجود الأدلة،
لكن مئات
الصواريخ انهالت على المناطق المدنية في إسرائيل في أماكن ليس فيها
مرافق عسكرية". وتابع قائلاً: "فيما أشارت قيادات حماس في وقت إطلاق
الصواريخ أنهم يستهدفون بالصواريخ الإضرار بالمدنيين".
ومنذ عام 2001 وحركة حماس ومعها جماعات فلسطينية مسلحة أخرى في قطاع غزة
تطلق الصواريخ
عمداً أو بشكل عشوائي على مناطق المدنيين في إسرائيل.
وأثناء القتال في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، قتلت الصواريخ
المُطلقة من حماس ثلاثة مدنيين إسرائيليين وأصابت العشرات. جناح حماس
المسلح، كتائب عز الدين القسام، زعم المسؤولية عن الهجمات القاتلة الثلاث
جميعاً. وماتت فتاتان فلسطينيتان أيضاً جراء صواريخ فلسطينية سقطت داخل
قطاع غزة.
وحضّرت حماس تقريرها رداً على نتائج
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة، برئاسة القاضي ريتشارد
غولدستون. وورد في تقرير غولدستون إن الهجمات الصاروخية لحماس وغيرها من
الجماعات الفلسطينية المسلحة تُشكل جرائم حرب وربما ترقى لجرائم ضد
الإنسانية.
كما انتهى تقرير غولدستون إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت
جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية، منها هجمات عشوائية وغير متناسبة،
وبعض الهجمات استهدفت مدنيين وأهداف مدنية. وطالب التقرير إسرائيل وحماس
بتنفيذ تحقيقات نزيهة بنهاية مارس/آذار.
ومن المقرر أن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعية
العامة في 5 فبراير/شباط بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل وحماس حتى الآن
لإجراء التحقيقات النزيهة. كما أنه من المتوقع أن تصدر إسرائيل ردها على
تقرير غولدستون قريباً.
وحضّر تقرير حماس لجنة برئاسة وزير العدل في غزة، فرج الغول.
وورد في بيان صحفي لحماس صاحب إصدار ملخص التقرير: "رغم اليقين بعدم
وجود أية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترقى لجرائم حرب، إلا أنها مع
ذلك فتحت الباب على مصراعيه لتلقي شكاوى السكان والتحقيق فيها وملاحقة
ومحاكمة المتجاوزين، حسب القانون الفلسطيني".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تصريحات قيادات حماس أثناء القتال العام
الماضي تتعارض مع مزاعم حماس بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت
الصواريخ على أهداف عسكرية فقط. فقد أشار متحدث باسم كتائب عز الدين
القسام، عرّف نفسه باسم أبو عبيدة في تسجيل فيديو صدر في 5 يناير/كانون
الثاني 2009، على سبيل المثال أن: "استمرار التوغلات لن يدفعنا إلا لزيادة
مدى صواريخنا [...] سوف نضاعف عدد الإسرائيليين المعرضين لنيران الصواريخ".
مسؤول حماس البارز، محمود زهار، قال في كلمة تم بثها اليوم نفسه: "الجيش
الإسرائيلي... قصف كل من في غزة. وقصفوا الأطفال والمستشفيات والمساجد،
وبفعلهم هذا، فقد منحونا شرعية الرد بنفس الطريقة".
ميزان القوى والسياسة في النزاعات لا تبرر مطلقاً استهداف أحد أطراف
النزاع للمدنيين، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. وانتهاكات قوانين الحرب من
قبل أحد الأطراف لا تبرر انتهاكات الطرف الآخر.
صواريخ القسام محلية الصنع وصواريخ غراد الأبعد مدى التي أطلقتها
الجماعات المسلحة من القطاع لا توجد فيها نظم توجيه ومن ثم فهي بطبيعتها
عشوائية لدى إطلاقها نحو مناطق يسكنها المدنيون. وإطلاقها على مناطق كثيفة
السكان في إسرائيل هو خرق لقوانين الحرب.
وقال جو ستورك: "من الواضح أن تحقيقات حماس في مسلكها أخفقت في
الاختبار". وأضاف: "هناك حاجة لتحقيقات مستقلة ونزيهة من أجل فحص مسلك حماس
أثناء القتال".