نصرة غزة

إسرائيل: يجب وقف الحملة ضد النشطاء المعارضين للجدار

إسرائيل: يجب وقف الحملة ضد النشطاء المعارضين للجدار

احتجاز المعارضين السلميين بناء على اتهامات
ملفقة وحرمانهم من إجراءات التقاضي السليمة


(القدس، 5 مارس/آذار 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على
إسرائيل أن تضع، وبشكل فوري، حداً لاحتجازها المتعسف لفلسطينيين تظاهروا
احتجاجاً على الجدار العازل. وتعكف إسرائيل على بناء أغلب أجزاء الجدار
داخل أراضي الضفة الغربية وليس على امتداد الخط الأخضر، في خرق للقانون
الإنساني الدولي. وفي الشهور الأخيرة، اعتقلت السلطات العسكرية الإسرائيلية
تعسفاً العشرات من المحتجين على الجدار من الفلسطينيين وحرمتهم من إجراءات
التقاضي السليمة.
وقامت إسرائيل باحتجاز فلسطينيين احتجوا في مظاهرات سلمية ضد الجدار
العازل واتهمتهم بناء على أدلة مشكوك في أمرها، مثل الاعترافات التي يُزعم
انتزاعها بالإكراه. كما حرمت السلطات الإسرائيلية الأشخاص المحتجزين من
القرى التي شنت المظاهرات ضد الجدار، ومنهم أطفال، من مقابلة المحامين
وأقاربهم. وأغلب هذه التظاهرات كانت في القرى التي فقدت مناطق واسعة من
أراضيها لصالح بناء الجدار.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحتجز إسرائيل[ الفلسطينيين] جراء التظاهر
سلمياً ضد الجدار العازل الذي يتم بناؤه بشكل غير قانوني على أراضيهم مما
يضر بسبل عيشهم وأسباب كسبهم للرزق". وتابعت: "إن السلطات الإسرائيلية تمنع
فعلياً التعبير السلمي عن الآراء السياسية بنسبها اتهامات مزيفة
للمتظاهرين، بالإضافة إلى احتجازها الأطفال والبالغين دون توفير الضمانات
الأساسية لحماية إجراءات التقاضي السليمة ".
وكثيراً ما تتخذ التظاهرات ضد الجدار العازل طابع العنف، مع إلقاء
الشباب الفلسطيني للحجارة على الجنود الإسرائيليين. وقد دأبت القوات
الإسرائيلية على الرد بشكل منتظم باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق
الحشود، ووثقت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية استخدام الجيش الإسرائيلي
للذخيرة الحية والرصاصات المطاطية في
عدة مناسبات. وقد ينجم العنف في المظاهرات عند اعتقال من شاركوا في
العنف أو حرضوا عليه، لكنه لا يبرر اعتقال النشطاء الذين لم يزد نشاطهم عن
الدعوة للتظاهر ضد الجدار أو الاحتجاج عليه سلمياً، على حد قول هيومن رايتس
ووتش.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، نسب الادعاء العسكري الاتهام لعبد الله
أبو رحمة، مدرس الثانوية في قرية بلعين بالضفة الغربية ومن قيادات المقاومة
السلمية، بتهمة الحيازة غير المشروعة لأسلحة استخدمها في معرض فني، على
هيئة علامة للسلام. وقام أبو رحمة ببناء هذا العمل الفني من رصاصات
إسرائيلية وعبوات غاز مسيل للدموع فارغة. تهمة حيازة الأسلحة ورد فيها أن
أبو رحمة، العضو بلجنة بلعين الشعبية ضد الجدار والاستيطان، استخدم "رصاصات
إم 16 والغاز وقنابل مقاومة الشغب" في "معرض فني يُظهر للناس الأساليب
التي تستعين بها القوات الأمنية".
كما نسبت إليه محكمة عسكرية الاتهام بإلقاء الحجارة على الجنود والتحريض
على تنظيم مظاهرة شملت إلقاء الحجارة. المتظاهر الإسرائيلي جوناثان بولاك،
رغم أنه أقر بإلقاء الشباب الفلسطيني الحجارة في بعض الأحيان، لكنه قال لـ
هيومن رايتس ووتش إنه حضر "عشرات" الاحتجاجات مع أبو رحمة ولم يره يلقي
الحجارة مطلقاً. وما زال أبو رحمة رهن الاحتجاز.
واحتجز الجيش الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي محمد خطيب، أحد قيادات
اللجنة الشعبية ولجنة تنسيق الكفاح الشعبي في بلعين، التي تنظم المظاهرات
ضد الجدار العازل، ونسب إليه الاتهام "إلقاء الحجارة" في مظاهرة في بلعين
في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ويظهر من جواز سفر الخطيب إنه كان في نيو
كالدونيا، جزيرة بالمحيط الهادي، في وقت وقوع الحادث المزعوم. وتم الإفراج
عنه في 9 أغسطس/آب 2009، شريطة أن يقدم نفسه لمركز شرطة في وقت احتجاجات
معارضة الجدار الأسبوعية، مما يمنعه عملياً من المشاركة في المظاهرات، حسب
قول محاميّه.
واحتجزه الجيش من جديد واتهمه بالتحريض في 28 يناير/كانون الثاني 2010،
بعد يوم من ظهور تصريح له على موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي ورد فيه: "نحن
في عشية الانتفاضة". وقال محاميه إن الأجهزة الأمنية بررت احتجازه بالعثور
على "مواد تحريضية" تمت مصادرتها من منزله، وتبين أنها سجلات محاكمته. وتم
الإفراج عنه في 3 فبراير/شباط. ثم نشر الخطيب مقالات تدعو للاحتجاجات غير
العنيفة، منها مقالات في صحف النيويورك تايمز ولوس أنجلس تايمز، وذا نيشن.
كما نشط الخطيب في الضغط من أجل سحب التصاريح من الشركات التي تدعم أنشطتها
خروقات القانون الدولي من الطرف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
المحتلة.
كما احتجزت السلطات العسكرية زيدون سرور، العضو باللجنة الشعبية ضد
الجدار في نِعلين في 12 يناير/كانون الثاني بعد أن نسبت إليه الاتهام
بإلقاء الحجارة أثناء مظاهرة، رغم رسالة من صاحب عمله مختومة ومؤرخة وموقعة
من سرور تُبت أنه كان يعمل في دوامه الطبيعي في وقت الحادث المزعوم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لا تبرر الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية احتجاز
ومقاضاة النشطاء الفلسطينيين السلميين"، وأضافت: "على الحكومة الإسرائيلية
أن تأمر فوراً بوضع حد للمضايقات القائمة بحق الفلسطينيين الذين يتظاهرون
سلمياً ضد الجدار العازل".
محمد سرور، العضو في لجنة المقاومة الشعبية في نِعلين، تم اعتقاله في 20
يوليو/تموز الماضي من قبل الجيش الإسرائيلي وهو عائد من جنيف، حيث مثل
أمام بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة (لجنة غولدستون). شهادة
سرور أمام بعثة الأمم المتحدة وصف من خلالها إطلاق القوات الإسرائيلية
النار على اثنين من سكان نِعلين مما أودى بحياتهما في 28 ديسمبر/كانون
الأول 2008، في مظاهرة ضد الاعتداء الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة. وتم
نقل سرور إلى سجن عوفر للاستجواب ثم تم الإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أيام
دون نسب اتهام إليه. وفي تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، أبدت لجنة
غولدستون قلقها من احتمال كون احتجاز سرور "ربما كان نتيجة لمثوله أمام
اللجنة".
القضايا المرفوعة ضد الفلسطينيين بتهمة إلقاء الحجارة والقضايا بناء على
قانون التحريض العسكري الفضفاض كثيراً ما تثير القلق الجسيم إزاء انتهاك
ضمانات إجراءات التقاضي السليمة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وتمت مقاضاة
نشطاء الجدار العازل بناء على شهادات شهود قالوا إن أقوالهم انتُزعت منهم
بالإكراه. وشهد في 4 يناير/كانون الثاني شاهد يبلغ من العمر 16 عاماً بأنه
وقع بياناً ملفقاً يزعم فيه أن الخطيب ألقى الحجارة في مظاهرة، وقال إنه لم
يدل بهذه الشهادة إلا بعد أن قام المحقق بـ "سبّي وقال لي إنني إما أن
أوقع البيان أو سيضربني"، طبقاً لسجل المحكمة العسكرية.
شاب آخر يبلغ من العمر 16 عاماً من بلعين قال إنه وقع بياناً ملفقاً
يزعم بأن أعضاء اللجنة الشعبية في بلعين حرضوا آخرين على إلقاء الحجارة لأن
المحقق هدده بأن يتهمه بـ "أشياء كثيرة غير حقيقية، مثل حيازة عبوات غاز
وقنابل مولوتوف وإلقاء الحجارة، وكنت خائفاً من ذلك".
فلسطينيون آخرون تعرضوا للاحتجاز في مظاهرات ضد الجدار زعموا بدورهم
أنهم أُكرهوا من قبل المحققين الإسرائيليين على الإدلاء بأقوال. واعترف
رجل، يقول محاميه إنه معاق ذهنياً في 21 يناير/كانون الثاني,بإلقاء قنبلة
حارقة على سيارة جيب إسرائيلية بعد أن وضعه الجنود داخل زنزانة مليئة
بالصراصير، وهددوه برميه بالمياه المغلية، وأحرقوه بأعقاب السجائر، طبقاً
لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية. ولا يوجد لدى الجيش الإسرائيلي سجل بمهاجمة
سيارة جيب طبقاً لما ورد في صحيفة هاآرتس.
النشطاء المحتجزون هم من قريتي نعلين وبلعين وعدة قرى فلسطينية أخرى
داخل الضفة الغربية الفلسطينية، وهي من القرى المتأثرة بشكل مباشر بالجدار
الإسرائيلي العازل. والجدار، في بعض المناطق هو عبارة عن سور وفي مناطق
آخرى هو جدار يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار عليه أبراج حراسة، تم بناءه
ظاهرياً للحماية من الانتحاريين. إلا أنه على العكس من جدار مشابه بين
إسرائيل وغزة، فهو لا يتبع ترسيم حدود 1967 بين إسرائيل والضفة الغربية،
و85 في المائة منه يقع داخل الضفة الغربية، ليفصل السكان الفلسطينيين عن
أراضيهم، ويقيد تنقلاتهم وفي بعض الحالات أدى لمصادرة أراض محتلة، وهي
جميعها أعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال محامو النشطاء المحتجزين أيضاً لـ هيومن رايتس ووتش بوجود حالات
داهمت فيها قوات الأمن الإسرائيلية عدة قرى في الضفة الغربية كانت مواقع
لمظاهرات ضد الجدار واحتجزت واستجوبت السكان، ومنهم أطفال، ومنعتهم من
مقابلة محامييهم وأقاربهم. وتتطلب الأوامر العسكرية الإسرائيلية السماح
للمحتجزين بالاتصال بمحامييهم قبل الاستجواب والسماح للأطفال المحتجزين
بحضور أقاربهم.
نيري رماتي، المحامي الذي يمثل عدة محتجزين، قال لـ هيومن رايتس ووتش
بوجود ثلاث قضايا رفضت فيها السلطات الإسرائيلية السماح له بالتحدث إلى
صبية معتقلين، تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، من قريتي بلعين وبردوس، أو
السماح لأقارب الصبية بالحضور، قبل استجوابهم في مركز شرطة شار بنيامين.
وصرحت المحاكم العسكرية باحتجاز صبي لمدة شهر بزعم إلقاءه الحجارة على
الجدار العازل. وقضت المحكمة بأنه لا بديل عن الاحتجاز، متجاهلة حقيقة أن
القيود الإسرائيلية على الحركة منعت والد الصبي وعمه من إحضار الدليل
للمحكمة بدلاً من احتجازه على ذمة القضية. وتم احتجاز الصبي في سجن لمدة
شهر، حتى تمكن عمه من الحضور من رام الله.
وفي عدة حالات، اصطحبت السلطات العسكرية الإسرائيلية الأطفال إلى بناية
تديرها وكالة الشين بيت الأمنية الإسرائيلية في مخيم عوفر العسكري، والتي
يُحرم من دخولها المحامين وأقارب المحتجزين. وبموجب المواثيق الدولية التي
صدقت عليها إسرائيل، فإنه لا يتم احتجاز الأطفال إلا كحل أخير ولأقصر فترة
زمنية ممكنة.
وبموجب القوانين المطبقة في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة
الغربية، فإن الطفل هو أي شخص تحت 18 عاماً، وهو معيار متسق مع القانون
الدولي. إلا أن القوانين العسكرية المطبقة على الفلسطينيين في الضفة
الغربية تُعرف أي شخص أكبر من 16 عاماً بأنه بالغ. ويطالب القانون
الإسرائيلي الادعاء بتبرير "ضرورة" احتجاز أي طفل إسرائيلي لمنعه من ارتكاب
أعمال محظورة إلى أن تنتهي محاكمته، ويطالب المحكمة بالنظر في التوثيق
الوارد من اخصائي اجتماعي بشأن كيفية تأثير الاحتجاز على الطفل، ثم الحد من
احتجازه على ذمة المحاكمة بحد أقصى تسعة أشهر. ولا ينص القانون العسكري
الإسرائيلي على أي من هذه الضمانات للأطفال الفلسطينيين ويسمح بالاحتجاز
على ذمة المحاكمة لمدة أقصاها عامين.
وفي الشهور الأخيرة وضعت السلطات العسكرية الإسرائيلية ناشطين ضد الجدار
في الاحتجاز الإداري، بعد إخفاقها في نسب اتهامات إليهما بأية جريمة بناء
على أدلة سرية لم يُسمح لهما بالاطلاع عليها في المحكمة أو الطعن فيها.
واحتجز الجيش محمد عثمان، 34 عاماً، الناشط بمنظمة "أوقفوا الجدار"، في 22
سبتمبر/أيلول 2009، إثر عودته إلى الضفة الغربية من رحلة إلى النرويج، حيث
تحدث عن الجدار العازل ودعى إلى مقاطعة الشركات التي تدعم انتهاكات إسرائيل
لحقوق الإنسان. ومنعت محكمة عسكرية إسرائيلية عثمان من مقابلة محاميه
وأسرته لمدة أسبوعين أثناء احتجازه لمدة 113 يوماً إدارياً، قبل الإفراج
عنه في 12 يناير/كانون الثاني.
كما احتجزت السلطات الإسرائيلية جمال جمعة، 47 عاماً، منسق حملة "أوقفوا
الجدار" في 16 ديسمبر/كانون الأول 2009، ومنعته من مقابلة محاميه لمدة
تسعة أيام، باستثناء زيارة قصيرة في جلسة بالمحكمة كان جمعة خلالها معصوب
العينين. ومنعت إسرائيل المراقبين الدوليين من حضور جلسة للمحكمة قبل
الإفراج عن جمعة في 12 يناير/كانون الثاني. وروج الرجلان علناً للاحتجاجات
السلمية، وشمل ذلك النشاط مقال نشره جمعة في موقع هافينغتون بوست في 28
أكتوبر/تشرين الأول 2009.
وتناقلت التقارير أيضاً مداهمة القوات العسكرية الإسرائيلية لمكاتب
الضفة الغربية الخاصة بمنظمات ناشطة تدعو للضغط السلمي ضد الجدار العازل.
وفي فبراير/شباط داهم الجيش مقر حملة أوقفوا الجدار وحركة التضامن الدولية،
ومقرهما في رام الله. (منحت إسرائيل ظاهرياً إدارة رام الله ومناطق أخرى
من الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو لعام 1995).
خلفية
احتجزت السلطات العسكرية الإسرائيلية الكثير من الفلسطينيين، منهم
أطفال، شاركوا في المظاهرات ضد الجدار. وطبقاً لمجموعة الضمير لحقوق
السجناء الفلسطينيين، فإن 35 من سكان بلعين قد تم احتجازهم منذ
يونيو/حزيران 2009، وأغلبهم في مداهمات ليلية، و113 تعرضوا للاعتقال من
قرية نعلين المجاورة، في الشهور الـ 18 الأخيرة.
وتطبق إسرائيل الأوامر العسكرية، الصادرة من قائد الأراضي المحتلة،
بإعتبارها قانوناً في الضفة الغربية. والمادة 7(أ) من الأمر العسكري رقم
101 لعام 1967 تُجرّم "التحريض" بصفته "محاولة شفهية أو غيرها من أجل
التأثير على الرأي العام في المنطقة بطريقة تزعزع السلم العام أو النظام
العام". ويفرض الأمر العسكري 378 لعام 1970 عقوبات بحد أقصى عشرين عاماً في
السجن جراء إلقاء الحجارة.
وارتأت محاكم إسرائيلية ودولية على حد سواء أن مسار بناء الجدار العازل
في الضفة الغربية هو مسار غير قانوني. وقضت محكمة العدل الدولية في عام
2004 برأي استشاري مفاده أن مسار الجدار غير قانوني لأنه مبني داخل الضفة
الغربية بما لا يبرر الاعتبارات الأمنية ومما يسهم في خرق القانون الإنساني
الدولي المنطبق على الأراضي المحتلة، ومما يعرقل حرية تنقل الفلسطينيين،
ويدمر الممتلكات، ويسهم في الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة.
وقضت محكمة العدل الإسرائيلية العليا بأن الجدار يجب أن يُعاد تحديد مساره
في عدة أماكن، منها أماكن بالقرب من بلعين وجيوس، بسبب الضرر اللاحق
بالفلسطينيين في تلك المناطق وكونه غير متناسب مع الغرض من الجدار، رغم أن
الأحكام تسمح باستمرار بناء الجدار داخل الضفة الغربية في هذه المناطق
ومناطق أخرى.
الناشطون الذين اعتقلتهم إسرائيل في الشهور الأخيرة نظموا احتجاجات في
المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالجدار العازل الإسرائيلي. في جيوس، موطن
محمد عثمان، يقطع الجدار القرية عن 75 في المائة من أراضيها الزراعية، بغية
تيسير توسيع مستوطنة زوفيم، على تلك الأراضي، على حد قول منظمة بتسيلم
الحقوقية الإسرائيلية. ودعمت حملة "أوقفوا الجدار" مسيرات للمتظاهرين
المدنيين ضد الجدار العازل في جيوس. ورداً على طلب من القرية أمرت المحكمة
العليا الإسرائيلية قوات الجيش الإسرائيلي بإعادة تحديد مسار الجدار بحيث
يدور حول جيوس والأراضي التي كان يسير فيها مبدئياً على خلفية خطط زوفيم
التوسعية. وأعادت السلطات العسكرية ترسيم مسار الجدار في منطقة واحدة حول
زوفيم بعد أمر المحكمة لكنها لم تغير مسار الجدار في أي مناطق أخرى.
وعبد الله أبو رحمة هو من بلعين، القرية التي يقطع الجدار عنها 50 في
المائة من أراضيها عنها. ويتم بناء مستوطنة ماتيتياهو شرق على الأراضي التي
لم يعد أهالي القرية قادرون على الوصول إليها. وفي سبتمبر/أيلول 2007، بعد
أعوام من المظاهرات من تنظيم لجنة بلعين الشعبية، قضت المحكمة العليا
الإسرائيلية بأن الجدال العازل في بلعين يجب أن يُعاد ترسيم مساره للسماح
بالمزيد من أراضي بلعين، وبدأ الجيش مؤخراً في أعمال مسحية مبدئية لتغيير
مسار الجدار.

إسرائيل: التحقيقات العسكرية خذلت ضحايا حرب غزة


ما زالت هناك حاجة ماسة للتحقيقات المستقلة

نيويورك، 7 فبراير/شباط 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إسرائيل
أخفقت في إظهار أنها ستجري تحقيقات مستفيضة ونزيهة في مزاعم انتهاكات
قوانين الحرب على يد قواتها أثناء نزاع غزة العام الماضي. وقالت هيومن
رايتس ووتش إن هناك ضرورة لإجراء تحقيق مستقل إذا كانت هناك رغبة لتحميل
المسؤولية لمن ارتكبوا الانتهاكات، ومنهم كبار المسؤولين العسكريين
والسياسيين الذين وضعوا سياسات تخالف قوانين الحرب.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد قابلت في 4 فبراير/شباط 2010 محامين عسكريين
من الجيش الإسرائيلي لمناقشة التحقيقات. وفيما يجري الجيش تحقيقاته في
الوقت الحالي، فلم يوفر المسؤولون أية معلومات تُظهر أن تحقيقات الجيش
ستكون مستفيضة أو نزيهة أو أنها ستتصدى للقرارات القيادية والسياسات التي
أدت لمقتل المدنيين دون وجه حق، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هيومن رايتس ووتش: "تزعم إسرائيل أنها تُجري تحقيقات تتمتع بالمصداقية
والنزاهة، لكنها إلى الآن أخفقت في إثبات هذا". وتابع: "هناك ضرورة لتحقيق
مستقل لفهم سبب مقتل الكثير من المدنيين على هذا النحو ولتوفير العدالة
لضحايا الهجمات غير القانونية".
وفي إحدى الحالات، يبدو أن التحقيق العسكري لم يلتفت إلى أدلة هامة:
بقايا قنبلة تم إطلاقها جواً تم العثور عليها في طاحونة البدر على مشارف
جباليا. وأنكرت إسرائيل استهداف الطاحونة من الجو، كما تعزم بعثة الأمم
المتحدة
لتقصي الحقائق في نزاع غزة. لكن، ظهر من تسجيل فيديو حصلت عليه هيومن
رايتس ووتش وأطلقته اليوم ما يبدو أنه بقايا قنبلة جوية إسرائيلية طراز إم
كيه 82 زنة 500 رطل في الطاحونة المحطمة، ويقول القائمون على نزع الألغام
من الأمم المتحدة أنهم نزعوا فتيل القنبلة.
وقد قُتل أكثر من 750 مدنياً فلسطينياً في قطاع غزة أثناء النزاع، طبقاً
لجماعة بتسيلم
الحقوقية الإسرائيلية. وقالت الأمم
المتحدة إن نحو 3500 منزل و280 مصنعاً قد دُمرت بالكامل.
ووثقت هيومن رايتس ووتش مقتل 53 مدنياً في 19 حادثاً يبدو فيها أن
القوات الإسرائيلية خرقت قوانين الحرب. وست من هذه الحوادث شملت الاستخدام
غير القانوني للفسفور
الأبيض، وست حوادث قُتل فيها مدنيون جراء الصواريخ التي أطلقتها طائرات الاستطلاع
(الزنانة)، وسبع بواسطة إطلاق الجنود النار على المدنيين ممن كانوا في
جماعات ترفع الأعلام
البيضاء.
وحتى الآن لم تقم المحاكم الإسرائيلية بإدانة أحد على ذمة انتهاكات
الحرب أثناء نزاع غزة إلا جندياً واحداً، بتهمة سرقة بطاقة ائتمان.
وقال محامو الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحقق في جميع الحالات التي كشفت
عنها هيومن رايتس ووتش. سبع من الحالات هي تحقيقات جنائية في الزعم بإطلاق
النار على المدنيين ممن كانوا يلوحون بالأعلام البيضاء، على حد قولهم. وكان
الجيش في البداية قد تجاهل
ما ورد في تقرير
هيومن رايتس ووتش عن هذه الحالات باعتبارها "تقارير من شهود غير
موثوقين".
وحتى الآن نظر الجيش الإسرائيلي في أمر حوادث محددة لكن ليس في السياسات
العريضة التي ربما أدت إلى الخسائر في صفوف المدنيين في خرق لقوانين
الحرب، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن يشمل التحقيق المستقل فحص قرارات ما
قبل العمليات التي أدت إلى الخسائر في صفوف المدنيين. وتشمل قرار استهداف
البنية التحتية السياسية لحماس، واستخدام المدفعية الثقيلة وذخائر الفسفور
الأبيض في أماكن المدنيين، والهجمات على شرطة غزة، والقواعد المتساهلة على
ما يبدو في إطلاق الصواريخ من طائرات الاستطلاع، ومسلك القوات البرية.
وقال جو ستورك: "التحقيقات الإسرائيلية حتى الآن كانت بالأساس تنظر في
أمر الجنود الذين عصوا أوامر أو خالفوا قواعد الاشتباك، لكنها أخفقت في طرح
السؤال الهام حول ما إذا كانت الأوامر وقواعد الاشتباك نفسها تخرق قوانين
الحرب". وأضاف: "بالنسبة لهذه القرارات والسياسات، يجب تحميل كبار
العسكريين والسياسيين من صناع القرار المسؤولية".
وليس معروفاً عن حماس قيامها بمقاضاة أحد جراء إطلاق مئات الصواريخ بشكل
عشوائي على إسرائيل. في 27 يناير/كانون الثاني، أصدرت بياناً صحفياً وملخص
بتقرير، تقول فيهما إن الصواريخ من الجماعات الفلسطينية المسلحة لم تستهدف
إلا الأهداف الإسرائيلية العسكرية وأن الخسائر في صفوف المدنيين كانت
عرضية - وهو الاستنتاج الذي رفضته هيومن رايتس ووتش
إذ رأت أنه "خطأ قانوناً ومن حيث الحقائق". وأصدرت حماس تقريراً كاملاً عن
مسلكها أثناء الحرب في 3 فبراير/شباط، وما زالت هيومن رايتس ووتش تدرسه.
وفي سبتمبر/أيلول 2009، خلصت بعثة
الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة، برئاسة القاضي ريتشارد
غولدستون، إلى أن إسرائيل وحماس ارتكبا جرائم حرب وربما جرائم ضد
الإنسانية، وطالبت الطرفين بإجراء تحقيقات نزيهة خلال ستة أشهر.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على
تقرير غولدستون وطالبت الأمين العام بان كي مون بإصدار تقرير عن التقدم في
التحقيقات الداخلية. وقدم بان تقريره
في 4 فبراير/شباط، كاشفاً عن وثائق أرسلتها إليه إسرائيل والسلطة
الفلسطينية من الضفة الغربية، وأكد على دعوته لإجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة
من قبل مختلف الأطراف.
وقال جو ستورك: "لم يزد الأمين العام بان كي مون عن نقل مزاعم الأطراف،
لكنه أكد أيضاً على أهمية إجراء تحقيقات موثوقة بما يتفق مع المعايير
الدولية". وأضاف: "ما زال هناك ضغط يُمارس على إسرائيل وحماس لإظهار أنهما
سيجريان التحقيقات على النحو الصحيح".
وطبقاً لإسرائيل، فقد أجرى الجيش نحو 150 "تحقيقاً" في حوادث وقعت في
غزة، لكنه لم يكشف عن قائمة بالحوادث المذكورة. 90 تقريباً من الحوادث
المائة والخمسين هي ما يدعوه الجيش باسم "تقرير ميداني". وهناك تقارير تتم
بعد إتمام العمليات، وليست جنائية، وفيها يقابل أحد الضباط الجنود
المشاركين في العمليات دون الحصول على شهادات من الضحايا أو الشهود. 45 من
القضايا التسعين أقفلت ملفاتها بالفعل.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية فتحت 36 تحقيقاً جنائياً،
يأخذ فيها محقق شرطة عسكرية أقوالاً من الجنود ويسعى للاطلاع على شهادات من
مصادر خارجية. أسفرت إحدى هذه التحقيقات عن إدانة جندي بسرقة بطاقة
ائتمان، ليُعاقب بالحبس سبعة أشهر ونصف الشهر، وأغلقت سبع قضايا لنقص
الأدلة أو لأن المشتكين لم يكونوا على استعداد للشهادة. وما زال هناك 28
تحقيقاً قائماً.
وقال الجيش إنه أدب الجنود والضباط الذين خالفوا الأوامر أثناء نزاع
غزة. في إحدى الحالات، تلقى قائدين رسائل توبيخ جراء إطلاق قذائف مدفعية
عالية التفجير أصابت مقراً للأمم المتحدة كان يأوي 700 مدنياً، رغم العشرات
من المكالمات الهاتفية من مسؤولي الأمم المتحدة يطلبون فيها توقف القصف.
وأثناء الهجوم نفسه، أدت ذخائر فسفور أبيض أُطلقت في القذائف إلى إحراق
مخزن للأمم المتحدة وإصابة 3 أشخاص كانوا في المبنى. وقال الجيش لـ هيومن
رايتس ووتش إن الفسفور الأبيض ما زال تحت التحقيق ولم يكن من أسباب رسائل
التوبيخ. المعلومات الوحيدة التي كشف عنها الجيش بشأن قضيتي التأديب
الآخريين هي أن واحدة كانت على خلفية هجوم على عقار أو شخص تابع للأمم
المتحدة، والأخرى بشأن واقعة تدمير ممتلكات.
تسجيل الفيديو
الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش اليوم لطاحونة البدر تم تصويره من قبل
مُلاك الطاحونة بعد أن تعرضت للضرر، في 10 يناير/كانون الثاني 2009. وقال
تقرير بعثة تقصي الحقائق إن الجيش الإسرائيلي قصف الطاحونة في محاولة
متعمدة للإضرار بالبنية التحتية في قطاع غزة. وقالت إسرائيل إن تحقيقاتها
خلصت إلى أن الطاحونة كانت هدفاً عسكرياً مشروعاً بسبب نشاط حماس في
المنطقة وأنها لم تطلق عليها إلا قذيفة دبابة ولم تقصف الطاحونة من الجو.
وقالت الأمم المتحدة لـ هيومن رايتس ووتش إن القائمين على نزع الألغام
والمتفجرات زاروا الطاحونة في 11 فبراير/شباط 2009، وعثروا على النصف
الأمامي من قنبلة جوية طراز إم كيه 82 زنة 500 رطل في الطابق العلوي من
الطاحونة، مما يؤكد ما ورد في تسجيل الفيديو.
وقال محامو الجيش لـ هيومن رايتس ووتش إنه لدى اطلاعهم على الأدلة
الجديدة فسوف يعاودون فتح التحقيق.
ولإسرائيل تاريخ من التحقيقات العسكرية متواضعة المستوى في مزاعم
الانتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، على حد قول هيومن
رايتس ووتش. ووثقت منظمة ييش دين الإسرائيلية الحقوقية المستويات المتدنية للتحقيقات الجنائية
والمقاضاة والإدانة بحق الجنود، رغم وجود عدد كبير من الوفيات المزعومة غير
القانونية.

غزة: تقرير حماس يتنصل من جرائم الحرب

مطلوب إجراء تحقيقات مستقلة


(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن زعم حماس الأخير بأن هجماته
الصاروخية ضد إسرائيل ليست جرائم حرب هو افتراض خاطئ من حيث الواقع
والقانون.
ففي 27 يناير/كانون الثاني 2010 نشرت سلطات حماس في غزة ملخص تقرير
تحقيق داخلي حاول أن يبرئ ساحة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى
من انتهاكات قوانين الحرب أثناء أعمال القتال العام الأخير مع إسرائيل.
وقال التقرير إن الهجمات الصاروخية على إسرائيل لم تستهدف سوى الأهداف
العسكرية الإسرائيلية، وأن الخسائر في صفوف المدنيين كانت من النتائج غير
المقصودة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هيومن رايتس ووتش: "يمكن لحماس أن تغير من الواقع وتنكر وجود الأدلة،
لكن مئات
الصواريخ انهالت على المناطق المدنية في إسرائيل في أماكن ليس فيها
مرافق عسكرية". وتابع قائلاً: "فيما أشارت قيادات حماس في وقت إطلاق
الصواريخ أنهم يستهدفون بالصواريخ الإضرار بالمدنيين".
ومنذ عام 2001 وحركة حماس ومعها جماعات فلسطينية مسلحة أخرى في قطاع غزة
تلق الصواريخ عمداً أو بشكل عشوائي على مناطق المدنيين في إسرائيل.
وأثناء القتال في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، تلت الصواريخ المُطلقة من حماس ثلاثة مدنيين إسرائيليين وأصابت العشرات. جناح حماس
المسلح، كتائب عز الدين القسام، زعم المسؤولية عن الهجمات القاتلة الثلاث
جميعاً. وماتت فتاتان فلسطينيتان أيضاً جراء صواريخ فلسطينية سقطت داخل
قطاع غزة.
وحضّرت حماس تقريرها رداً علىنتائج بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة، برئاسة القاضي ريتشارد
غولدستون. وورد في تقرير غولدستون إن الهجمات الصاروخية لحماس وغيرها من
الجماعات الفلسطينية المسلحة تُشكل جرائم حرب وربما ترقى لجرائم ضد
الإنسانية.
كما انتهى تقرير غولدستون إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت
جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية، منها هجمات عشوائية وغير متناسبة،
وبعض الهجمات استهدفت مدنيين وأهداف مدنية. وطالب التقرير إسرائيل وحماس
بتنفيذ تحقيقات نزيهة بنهاية مارس/آذار.
ومن المقرر أن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعية
العامة في 5 فبراير/شباط بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل وحماس حتى الآن
لإجراء التحقيقات النزيهة. كما أنه من المتوقع أن تصدر إسرائيل ردها على
تقرير غولدستون قريباً.
وحضّر تقرير حماس لجنة برئاسة وزير العدل في غزة، فرج الغول.
وورد في بيان صحفي لحماس صاحب إصدار ملخص التقرير: "رغم اليقين بعدم
وجود أية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترقى لجرائم حرب، إلا أنها مع
ذلك فتحت الباب على مصراعيه لتلقي شكاوى السكان والتحقيق فيها وملاحقة
ومحاكمة المتجاوزين، حسب القانون الفلسطيني".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تصريحات قيادات حماس أثناء القتال العام
الماضي تتعارض مع مزاعم حماس بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت
الصواريخ على أهداف عسكرية فقط. فقد أشار متحدث باسم كتائب عز الدين
القسام، عرّف نفسه باسم أبو عبيدة في تسجيل فيديو صدر في 5 يناير/كانون
الثاني 2009، على سبيل المثال أن: "استمرار التوغلات لن يدفعنا إلا لزيادة
مدى صواريخنا [...] سوف نضاعف عدد الإسرائيليين المعرضين لنيران الصواريخ".
مسؤول حماس البارز، محمود زهار، قال في كلمة تم بثها اليوم نفسه: "الجيش
الإسرائيلي... قصف كل من في غزة. وقصفوا الأطفال والمستشفيات والمساجد،
وبفعلهم هذا، فقد منحونا شرعية الرد بنفس الطريقة".
ميزان القوى والسياسة في النزاعات لا تبرر مطلقاً استهداف أحد أطراف
النزاع للمدنيين، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. وانتهاكات قوانين الحرب من
قبل أحد الأطراف لا تبرر انتهاكات الطرف الآخر.
صواريخ القسام محلية الصنع وصواريخ غراد الأبعد مدى التي أطلقتها
الجماعات المسلحة من القطاع لا توجد فيها نظم توجيه ومن ثم فهي بطبيعتها
عشوائية لدى إطلاقها نحو مناطق يسكنها المدنيون. وإطلاقها على مناطق كثيفة
السكان في إسرائيل هو خرق لقوانين الحرب.
وقال جو ستورك: "من الواضح أن تحقيقات حماس في مسلكها أخفقت في
الاختبار". وأضاف: "هناك حاجة لتحقيقات مستقلة ونزيهة من أجل فحص مسلك حماس
أثناء القتال".