صواريخ من غزة

صواريخ من غزة




الملخص







أطلقت
حركة حماس
وغيرها من
الجماعات
الفلسطينية
المسلحة في
غزة منذ عام 2001
آلاف
الصواريخ عمداً
أو بدون تمييز
على مناطق
يقطنها المدنيون
في إسرائيل.
وتوقفت تلك
الهجمات بشكل
تام تقريباً
أثناء وقف
إطلاق النار
الذي بدأ في
يونيو/حزيران
2008، لكنها
تزايدت في
نوفمبر/تشرين
الثاني 2008 بعد
عملية اقتحام
إسرائيلية
عسكرية لغزة.
واستمرت
الهجمات
الصاروخية
أثناء وبعد العملية
العسكرية
الإسرائيلية
في غزة التي
دامت ثلاثة
أسابيع بدءاً
من 27 ديسمبر/كانون
الأول 2008.



والهجمات
الصاروخية
الفلسطينية –
التي قتلت
ثلاثة مدنيين
إسرائيليين
وألحقت الإصابات
بعشرات غيرهم
منذ
نوفمبر/تشرين
الثاني
الماضي – تُعد
تهديداً
قائماً
لقرابة 800 ألف
مدني إسرائيلي
يعيشون
ويعملون في المناطق
التي يمكن أن
تبلغها هذه
الصواريخ. وسعت
حركة حماس
والجماعات
الفلسطينية
المسلحة إلى
تبرير
الهجمات
باعتبارها رد
مبرر على العمليات
العسكرية
الإسرائيلية
والحصار القائم
المضروب على
غزة، وبصفتها
رد قانوني على
الاحتلال
الإسرائيلي
لغزة. لكن حسب
المذكور أدناه،
فإن القانون
الإنساني
الدولي
("قوانين الحرب")
لا يدعم هذه
المبررات.



وفيما
خففت حركة
حماس كثيراً
في بعض
الأحيان من
معدل إطلاق
الصواريخ من
غزة، وتضمن
ذلك جهود
الضغط على
الجماعات
الأخرى من أجل
وقف الهجمات
غير المصرح
بها، فيبدو
أنها لم تتحرك
لمقاضاة أو
محاسبة عناصر
حماس أو غيرها
من الجماعات
الفلسطينية
المسلحة التي
شنت هجمات
صاروخية غير
قانونية على
مناطق
المدنيين
الإسرائيليين.



والصواريخ
التي تطلقها
حركة حماس
والجماعات
المسلحة
الأخرى هي
بالأساس
صواريخ
"قسام" محلية
الصنع،
ومداها يصل
إلى 16
كيلومتراً. وثمة
عدد أقل من
صواريخ
"غراد"
سوفيتية
التصميم، ومداها
21 كيلومتراً.
وقد أصابت
الصواريخ
مدناً وبلدات
إسرائيلية
قريبة من خط
هدنة 1949، بين
غزة وإسرائيل،
وأكثرها
مدينة
سديروت، وفي
عام 2008 أصابت
الصواريخ
أيضاً عسقلان
ونيتيفوت. ومنذ
أواخر
ديسمبر/كانون
الأول 2008 ضربت بعض
الصواريخ
الأبعد مدى في
عمق 40
كيلومتراً داخل
إسرائيل،
ومنها للمرة
الأولى مدن
بئر السبع
وأشدود.



ولا
يمكن تسديد أي
من تلك
الصواريخ
بدقة. وبموجب
القانون
الإنساني
الدولي
المطبق على
القتال بين
الجماعات
الفلسطينية
المسلحة والقوات
الإسرائيلية،
فإن هذه
الأسلحة غير
تمييزية
بطبعها حين
توجه إلى
مناطق مزدحمة
بالسكان.
وغياب القوات
الإسرائيلية
المسلحة من
المناطق التي
أصابتها
الصواريخ،
وكذلك
تصريحات
قيادات في
حركة حماس
وجماعات مسلحة
أخرى، تشير
إلى أن الكثير
من تلك
الهجمات كانت
تتعمد ضرب
المدنيين
الإسرائيليين
والأعيان المدنية
الإسرائيلية.
والأشخاص
الذين يُصرّحون
عن قصد بهذه
الهجمات
المتعمدة أو
العشوائية
غير
التمييزية أو
ينفذونها ضد
المدنيين، هم
بذلك يرتكبون
جرائم حرب.



وقد
أدت الهجمات
الصاروخية
إلى وقوع
الأضرار
بالمدنيين
والممتلكات.
وشملت
الأعيان المدنية
التي تضررت
جراء الهجمات
الأخيرة
حضانة ومعبد
ومنازل لأفراد.
ونظام صافرة
الإنذار
المبكر
الإسرائيلي –
الذي يمنح
المدنيين ما
بين 10 إلى 45
ثانية للجوء إلى
المخابئ
المجهزة،
بناء على
المسافة التي
تفصلهم عن
مكان إطلاق
الصاروخ في
غزة – قد حدّ
كثيراً من عدد
الإصابات في
صفوف المدنيين.
لكن الهجمات
المتكررة أدت
على مدار شهور
وسنوات إلى
أضرار نفسية
لحقت بالسكان
في المناطق
القريبة من
غزة. وتحظر
قوانين الحرب
الهجمات التي
يكون غرضها
الأساسي بث
الذعر بين السكان
المدنيين.
وبسبب
الهجمات
الصاروخية، هجر
آلاف الأشخاص
المناطق التي
يتكرر استهدافها
مثل سديروت.



كما
عرضت الهجمات
الصاروخية
المدنيين في
غزة للخطر.
فالطبيعة غير
القابلة
للتنبؤ لتلك الصواريخ
تعني أنها قد
تصيب مناطق في
غزة أيضاً،
ففي 26
ديسمبر/كانون
الأول أصاب
صاروخ منزلاً
في بيت لاهيا،
مما أدى إلى
مقتل فتاتين
فلسطينيتين، 5
و12 عاماً. فضلاً
عن أن حركة
حماس وغيرها
من الجماعات
الفلسطينية
المسلحة
كثيراً ما
انتهكت
قوانين الحرب
بإطلاقها
الصواريخ من
داخل مناطق
مسكونة بالمدنيين.
وبفعلها هذا
فقد أخفقت في
اتخاذ جميع
الاحتياطات
المستطاعة
لتفادي وضع
أهداف عسكرية
داخل مناطق
مزدحمة
بالسكان
المدنيين، إذ
لم تُبعد
المدنيين تحت
حُكمها عن
الأهداف العسكرية،
أو هي عملت
على حماية
المدنيين من
الخطر الناجم
عن العمليات
العسكرية.



وقالت
الحكومة
الإسرائيلية
إن العملية
العسكرية في
غزة التي بدأت
في 27
ديسمبر/كانون
الأول 2008،
والتي اسمتها
"عملية
الرصاص
المصبوب" كانت
تهدف إلى
تدمير قدرة
الجماعات
الفلسطينية
المسلحة في
غزة على إطلاق
الصواريخ على
إسرائيل.
وأطلقت
الجماعات
المسلحة آلاف
الصواريخ على
إسرائيل منذ
عام 2001، مما أدى
إلى مقتل 15
مدنياً داخل
إسرائيل. وتم
إطلاق 1500 صاروخ
على الأقل في
عام 2008 وحده.
وهذه الهجمات
توقفت تماماً
تقريباً
أثناء وقف
إطلاق النار
الذي دام ستة
أشهر بين
إسرائيل
وحماس، والذي
بدأ في 19
يونيو/حزيران
2008، لكنها عادت
بعد قتل القوات
الإسرائيلية
لستة مقاتلين
فلسطينيين أثناء
توغل داخل غزة
في 4
نوفمبر/تشرين
الثاني 2008. وبعد
انتهاء
العمليات
العسكرية الموسعة
في 18
يناير/كانون
الثاني 2009،
استمرت الجماعات
الفلسطينية
المسلحة في
غزة في إطلاق
الصواريخ على
إسرائيل، لكن
يُذكر أن
أعدادها قلت
تدريجياً.



وأعلنت
جماعات
فلسطينية
مسلحة في غزة
المسؤولية عن
إطلاق
الصواريخ على
إسرائيل،
ومنها جناح
حماس المسلح،
كتائب عز الدين
القسام،
وسرايا القدس
التابعة
للجهاد
الإسلامي،
وسرايا
الأقصى التي
تأخذ توجه فتح،
وكتائب صلاح
الدين
التابعة
للجنة المقاومة
الشعبية،
وكتائب علي
أبو مصطفى
التابعة للجبهة
الشعبية
لتحرير
فلسطين. وحركة
حماس والجهاد
الإسلامي
مسؤولان عن
أغلب الهجمات
الصاروخية،
ويزعمان
أنهما أطلقا 820
صاروخاً من 27
ديسمبر/كانون
الأول 2008 وحتى 18
يناير/كانون
الثاني 2009.



ويبدو
من تصريحات
قيادات حركة
حماس وغيرها من
الجماعات
المسلحة، ومن
التقارير
الإعلامية
والتحليل
المستقل من
قبل المنظمات
غير الحكومية،
ومن مقابلات
هيومن رايتس
ووتش مع سكان
غزة، أن حركة
حماس يمكنها
السيطرة على
قدرة
الجماعات
المسلحة
الأخرى على
إطلاق
الصواريخ
تجاه إسرائيل.
وفي عدة
مناسبات منعت
حماس بنجاح
الجماعات
المسلحة
الأخرى من إطلاق
الصواريخ.



وقد
أعرب زعماء
حماس وجماعات
مسلحة أخرى
علناً عن
نيتهم
استهداف
المدنيين
الإسرائيليين،
سعياً لتبرير
هجماتهم باعتبارها
رد قانوني على
الهجمات
الإسرائيلية
على المدنيين
الفلسطينيين.
على سبيل
المثال، قال
أبو عبيدة،
المتحدث باسم
كتائب
القسام، في
تسجيل فيديو
تم بثه في 5
يناير/كانون
الثاني أن
"استمرار
الغزو لن يؤدي
إلا لزيادة
واتساع مجال
صواريخنا [...]
سوف نُضاعف
عدد
الإسرائيليين
المعرضين
لنيران
الصواريخ".
وقال محمود زهار
القيادي
بحماس في كلمة
تم بثها في
اليوم نفسه:
"العدو
الإسرائيلي...
قصف كل من في
غزة. قصف الأطفال
والمستشفيات
والمساجد،
وبهذا فقد أعطانا
شرعية الرد
بالأسلوب
نفسه".



كما
زعم قياديون
بحماس أن
الهجمات
الصاروخية على
المدنيين
الإسرائيليين
مبررة بموجب
"الحق في
مقاومة"
الاحتلال
الإسرائيلي.[1]
وفي مقابلة
بتاريخ 5
مايو/أيار 2009،
بدا أن القيادي
بحماس خالد
مشعل يقر بأن
الهجمات
الصاروخية
لحماس
استهدفت
المدنيين
الإسرائيليين.
ففي معرض وصف
سبب تقرير
حماس وقف
إطلاق
الصواريخ في
الفترة
الراهنة، قال
مشعل:



<blockquote>
عدم
استهداف
المدنيين
يأتي ضمن
تقييم الحركة
لخدمتها
لمصالح الشعب.
إطلاق هذه
الصواريخ وسيلة
وليست غاية.
الحق في
مقاومة
الاحتلال هو
حق مشروع لكن
كيفية ممارسة
هذا الحق
تقررها قيادة
الحركة.
</blockquote>


وأعلنت
حركة حماس
مسؤوليتها عن
مقتل
المدنيين الإسرائيليين
الثلاثة
الموثقين في
هذا التقرير.



كما
وثقت هيومن
رايتس ووتش
انتهاكات
لقوانين
الحرب
ارتكبتها
القوات
الإسرائيلية
في غزة، ومنها
أدلة وشواهد
على وقوع
جرائم حرب أثناء
عملية الرصاص
المصبوب.[2]
إلا أن انتهاك
أحد أطراف
النزاع
لقوانين
الحرب لا يبرر
انتهاك الطرف
الآخر لها،
والهجمات
الانتقامية
التي تستهدف
المدنيين
محظورة في كل
الظروف. وحتى
بافتراض أن
الهجمات
الصاروخية
كانت ترمي للرد
على الهجمات
الإسرائيلية
التي قتلت وأصابت
المدنيين،
فهي ما زالت
غير قانونية
بموجب قوانين
الحرب.
والقانون
الحاكم
لأعمال الرد –
وتُعرف أيضاً
بأنها
الأعمال غير
القانونية التي
تُعتبر
قانونية لدى
استخدامها
كإجراء للرد
على الخصم
رداً على
أعماله غير
القانونية –
لا يسمح
بالهجمات
المباشرة أو
العشوائية غير
التمييزية
على المدنيين.



فضلاً
عن أن من مبادئ
قوانين الحرب
الأساسية أن
أحكام هذه
القوانين
تنطبق على
جميع أطراف
النزاع بغض
النظر عن
مبررات الحرب
القائمة.
وسواء كانت
مزاعم حماس بـ
"الحق في
مقاومة
الاحتلال" أو
مزاعم إسرائيل
بالحق "في
مكافحة
الإرهاب"،
فإن أسباب
التورط في
النزاع
المسلح لا
تبرر لأطراف النزاع
تجاهل
التزاماتها
القانونية في
معرض الأعمال
القتالية.



وقال
بعض منتقدي
تغطية هيومن
رايتس ووتش أن
تغطيتها
للنزاع
الإسرائيلي
الفلسطيني
تخفق في إيلاء
الاهتمام
للفروق
الكبيرة بين
حجم الهجمات
والخسائر
التي تتكبدها
حماس وإسرائيل،
وطبيعة
الأسلحة
المختلفة
كثيراً بين
الطرفين؛ مما
يؤدي إلى
افتراض وجود
حالة توازن
غير واقعية
وتخفيف
الانتقاد
للإساءات
الإسرائيلية.



خلال
النزاع
المسلح
الأخير في
غزة، أدت العمليات
العسكرية
الإسرائيلية
إلى إلحاق
أضرار أوسع
بكثير بأرواح
المدنيين
وممتلكاتهم، أكثر
مما فعلت
عمليات
الجماعات الفلسطينية
المسلحة. وقتل
الجيش
الإسرائيلي أكثر
من 1350
فلسطينياً،
منهم عدد كبير
من المدنيين،
بينما قتلت
حركة حماس
وجماعات
فلسطينية
مسلحة أخرى ستة
جنود
إسرائيليين
وثلاثة
مدنيين.



واتسم
النزاع في غزة
بلا شك
بالتباين
الهائل في
القدرات
العسكرية
لطرفي النزاع.
فالجماعات
الفلسطينية
المسلحة
تحارب بالأساس
بالأسلحة
الصغيرة،
بينما استخدم
الجيش الإسرائيلية
أسلحة متقدمة
للغاية، منها
المدرعات
والطائرات.
والقدرات
التفجيرية
للأسلحة التي
استخدمتها
إسرائيل في
غزة تفوق كثيراً
ما استخدمته
حماس من
متفجرات
وأسلحة. إلا أن
هذه الاختلافات
الشاسعة لا
تعني أننا
لسنا بحاجة
لفحص
انتهاكات
قوانين الحرب
التي ترتكبها
كل أطراف
النزاع، ولا
هي تبرر
انتهاكات
حركة حماس.



إن
الغرض من
قوانين الحرب
ليس فرض
المساواة بين
أطراف
النزاع، أو
تقييم
انتهاكاتهم
على ضوء
قدراتهم
النسبية، بل
تهدف إلى
تقليل الضرر
اللاحق
بالمدنيين.
وانتهاكات
قوانين الحرب
من ثم لا
تُقاس بأعداد
الضحايا
المدنيين، بل
بما إذا كان
الطرف في
النزاع قد
اتخذ كل الاحتياطات
المستطاعة
لتجنيب
المدنيين
الخسائر.
واستخدام
الأسلحة غير
المعقدة أو
المتطورة لا
يبرر الإخفاق
في احترام
قوانين
الحرب، كما لا
يعني استخدام
الخصم لأسلحة
متطورة تبرير تجاهل
طرف النزاع
الآخر لهذه
القوانين.
فالاختلافات
والتباينات
في القدرات
العسكرية –
أيا كانت
كيفية قياسها –
هي غير ذات
صلة بالأمر.
ويمكن تقليل
الخسائر في
صفوف
المدنيين إذا
أقر الطرفان
في النزاع بمسؤولياتهم
القانونية
بالالتزام
بقوانين
الحرب بغض
النظر عن مدى
تعقيد أو تطور
الأسلحة لدى
الأطراف.



وهيومن
رايتس ووتش
مُلزمة
بتوثيق أسوأ
الانتهاكات
لقوانين
الحرب التي
ترتكبها جميع
أطراف النزاع.
ونشرت هيومن
رايتس ووتش
هذا التقرير
من أجل دعم
مبدأ وجوب
تجنيب
المدنيين الهجمات
بشكل مطلق،
بغض النظر عن
القوة
النسبية
للطرف المُهاجم.



وتدعو
قوانين الحرب
أطراف النزاع
إلى التحقيق
واتخاذ
الإجراءات
التأديبية
الملائمة ضد
الأفراد
الخاضعين
لسلطات أطراف
النزاع الذين
يتبين
تواطئهم في
جرائم حرب.
وقد أخفقت سلطات
حماس في
التحرك ضد
قيادات
ومقاتلي حماس
المسؤولين عن
الهجمات
الصاروخية
غير المشروعة
على إسرائيل.
وتكرر اتخاذ
حماس لخطوات عنيفة
من أجل منع
الجماعات
المسلحة
الأخرى من إطلاق
الصواريخ. في 10
مارس/آذار
أوردت صحيفة الشرق
الأوسط
الإقليمية
الصادرة من
لندن مزاعم
تعذيب شرطة
حماس لعشرة من
أعضاء سرايا
القدس، وهو
الجناح
المسلح
للجهاد
الإسلامي.[3]
وأفادت
الصحيفة أن
شرطة حماس
اعتقلت 10 رجال
من خان يونس
وعذبتهم
لإكراههم على
توقيع تعهدات
بأنهم لن
يطلقوا
صواريخ على
إسرائيل.







توصيات









إلى حركة
حماس

• 
  يجب
  وقف جميع
  الهجمات
  الصاروخية
  التي تستهدف
  المدنيين أو تُطلق
  نحو المناطق
  المدنية
  باستخدام
  صواريخ لا
  تميز بين الأهداف
  العسكرية
  والمدنيين.
  
• 
  يجب
  منع
  الجماعات
  المسلحة
  الأخرى من شن
  هجمات
  صاروخية
  مماثلة،
  بصفة حماس
  السلطة
  الحاكمة
  لقطاع غزة.
  
• 
  يجب
  التبرؤ
  علناً من
  الهجمات
  التي تستهدف
  المدنيين
  الإسرائيليين
  والأعيان
  المدنية، والتراجع
  عن التبرير
  القائل بأن
  هذه الهجمات
  مقبولة حين تُنفذ
  رداً على
  الهجمات
  الإسرائيلية
  التي تضر
  بالمدنيين
  الفلسطينيين.
  
• 
  يجب
  صياغة أدلة
  إرشادية
  واضحة
  والتدريب
  لجميع
  القيادات
  والمقاتلين
  لضمان
  الالتزام بالقانون
  الإنساني
  الدولي فيما
  يخص الهجمات
  التي تستهدف
  المدنيين أو
  تلحق بهم
  الأضرار بلا
  تمييز بينهم
  وبين الأهداف
  العسكرية.
  
• 
  يجب
  وقف الهجمات
  التي يتم
  شنها من
  مواقع قريبة
  من مناطق
  مأهولة
  بالمدنيين
  في غزة، في
  انتهاك
  للقانون
  الإنساني
  الدولي الذي
  يطالب
  باتخاذ جميع
  الاحتياطات
  المستطاعة
  لحماية
  المدنيين من
  آثار
  الهجمات، مع
  تفادي وضع
  الأهداف
  العسكرية في
  مناطق
  مزدحمة
  بالسكان.
  
• 
  يجب
  إجراء تحقيق
  فوري ومحايد
  في
  الانتهاكات المزعومة
  للقانون
  الإنساني
  الدولي
  المذكورة في
  هذا
  التقرير،
  بما في ذلك
  الخروقات
  التي ارتكبها
  أشخاص
  يعملون طرف
  قوات الأمن
  أو الأجهزة
  المسلحة
  التابعة
  لحركة حماس
  أو من المنتمين
  لهذه القوات
  أو الأجهزة؛
  على أن تُنشر
  نتائج
  التحقيق
  علناً وأن
  تتم مقاضاة
  من تتبين مسؤوليتهم
  عن جرائم
  الحرب، في
  محاكمات
  تحترم المعايير
  الدولية.
  
• 
  يجب
  إيلاء
  المراعاة
  التامة
  لنتائج
  وتوصيات التقرير
  النهائي
  لبعثة تقصي
  الحقائق في
  غزة،
  التابعة
  لمجلس حقوق
  الإنسان في
  الأمم
  المتحدة.
  

إلى
الدول
الأعضاء في
الأمم
المتحدة

• 
  يجب
  استخدام
  جميع آليات
  الأمم
  المتحدة
  المُتاحة،
  ومنها مجلس
  حقوق
  الإنسان
  والجمعية العامة
  ومجلس
  الأمن،
  للإصرار على
  أن تجري حركة حماس
  وإسرائيل
  تحقيقات
  تتمتع
  بالشفافية
  والحياد
  والنزاهة،
  في مزاعم
  الانتهاكات
  الجسيمة
  لقوانين
  الحرب
  الواقعة
  أثناء أعمال
  القتال الأخيرة
  في قطاع غزة
  وإسرائيل،
  على أن تُتاح
  النتائج
  علناً وأن
  تتم مقاضاة
  من تتبين
  مسؤوليتهم
  عن ارتكاب
  جرائم حرب في
  محاكمات
  تحترم
  المعايير
  الدولية.
  
• 
  يجب
  استخدام
  جميع آليات
  الأمم
  المتحدة
  المُتاحة،
  ومنها مجلس
  حقوق الإنسان
  والجمعية
  العامة
  ومجلس
  الأمن، من أجل
  دعوة حركة
  حماس
  وإسرائيل
  إلى
  المراعاة التامة
  لنتائج
  وتوصيات
  بعثة تقصي
  الحقائق في غزة
  التابعة
  لمجلس حقوق
  الإنسان.
  
• 
  يجب
  استغلال
  جلسة
  سبتمبر/أيلول
  الخاصة بمجلس
  حقوق
  الإنسان في
  صياغة آلية
  أممية مخصصة
  لمراقبة
  جهود جميع الأطراف
  في إجراء
  تحقيقات
  شفافة
  ومحايدة في مزاعم
  الانتهاكات
  الجسيمة
  لقوانين
  الحرب المُرتكبة
  أثناء
  عمليات
  القتال
  الأخيرة في غزة
  وإسرائيل.
  
• 
  في حال
  لم تتمكن
  السلطات
  الوطنية من
  التحقيق
  ومقاضاة
  المسؤولين
  عن جرائم حرب
  ارتُكبت
  أثناء أعمال
  القتال
  الأخيرة في
  غزة وإسرائيل
  – في محاكمات
  عادلة – أو لم
  تكن على
  استعداد
  لذلك؛ فيجب
  الضغط من أجل
  الاستعانة
  بآليات
  التقاضي
  الدولية.
  

منهج
التقرير









هذا
التقرير خاص
بالهجمات
الصاروخية
التي شنتها
حركة حماس
والجماعات
الفلسطينية
المسلحة
الأخرى على
مراكز السكان
المدنيين في
إسرائيل منذ نوفمبر/تشرين
الثاني 2008.
وأجرى باحثو
هيومن رايتس
ووتش 21 مقابلة
أثناء إعداد
هذا التقرير، في
إسرائيل وفي
غزة. وتم
إجراء 15
مقابلة مع شهود
على الهجمات
الصاروخية
ومع أقارب
الضحايا ومع
عاملين
طبيين، ومع
مسؤولين
بإدارات المدن
ومسؤولين
إسرائيليين
آخرين، في
سديروت
وعسقلان
ونيتيفوت
وأشدود وبئر
السبع في إسرائيل.
وقامت هيومن
رايتس ووتش
بفحص مواقع خمس
هجمات
صاروخية في
إسرائيل.



وقابلت
هيومن رايتس
ووتش ستة
ضحايا
فلسطينيين
وشهود عيان
على هجمات
صاروخية
شنتها جماعات
مسلحة ثم
أصابت
الصواريخ
بالخطأ مناطق
داخل غزة،
وكذلك فلسطينيين
شهدوا عمليات
إطلاق
الصواريخ.



وتم
إجراء
المقابلات
باللغتين
العربية والعبرية
– بالاستعانة
بخدمات
مترجمين
فوريين –
وباللغة
الإنجليزية.









الصواريخ
التي استهدفت
أهدافاً
إسرائيلية






الصواريخ
التي
استخدمتها
الجماعات
الفلسطينية
المسلحة في
غزة هي أسلحة
غير موجهة
تطلقها
الجماعات
المسلحة عادة
من شمال القطاع.
وكل صاروخ فيه
أربعة أجنحة
لتثبيت المسار
في أحد
أطرافه،
ومحرك في وسط
الصاروخ، ثم رأس
حربي في طرفه
الأمامي.
ويُستخدم
قضيب مزدوج
مرفوع على
دعامتين
(ساقين) كمنصة
للإطلاق.



وتصنع
الجماعات
المسلحة
صواريخ
"القسام" في
قطاع غزة
باستخدام
مواد بدائية.[4]
والوقود
المستخدم هو
نتاج احتراق
نترات البوتاسيوم
والسكر.
ويتكون الرأس
الحربي من قذيفة
معدنية تحوي
مادة متفجرة
مصنوعة من
نترات اليوريا،
ويمكن جمعها
من الأسمدة
الزراعية ومن
الـ تي إن تي.
وفتيل
الاشتعال
عبارة عن طلق
ناري لسلاح
خفيف.[5]
ووصف صحفي زار
"مصنع
صواريخ" تابع
للجهاد الإسلامي
في عام 2008 عملية
الإنتاج:



<blockquote>
أحد
أعضاء الفريق
يصب غلاف
الصاروخ
الخارجي من
أنابيب
معدنية، فيما
يملأ آخر
الرأس الحربي
بثلاثة
كيلوغرامات
من الـ تي إن
تي. وتخصص عبد
الله هو
الخطوة
الأخيرة:
تسيير
الصاروخ. إذ
يقوم هو
ورفاقه
بإعداد
الوقود من
خليط من الجلوكوز
والأسمدة
وبعض
الكيماويات
الأخرى،
والتي تستخدم
لإطلاق
الصواريخ
لمسافات تصل
إلى تسعة
كيلومترات.
وفي النهاية
يضع فتيل الإشعال،
الذي يؤدي إلى
انفجار
الصاروخ لدى ارتطامه
بالأرض. وهم
يخبئون
الصواريخ
التي ينتهون
من إعدادها في
مخازن، وهي
مُتاحة
للقيادات
المسؤولين عن
عمليات إطلاق
الصواريخ.[6]
</blockquote>


والصواريخ
محلية الصنع
تزداد قوة
بإطراد ويزداد
مداها بحيث
أصبحت تصل إلى
أعماق أبعد داخل
الأراضي
الإسرائيلية.
والنسخة
الأقدم من الصاروخ
كانت تحمل نصف
كيلوغرام من
المتفجرات
ومداها أقصاه
4.5 كيلومتر. أما
صاروخ الجيل
الثاني، الذي
تم تطويره في
عام 2002 فوزنه 32
كيلوغرام،
ويحمل 5 إلى 9
كيلوغرامات
من
المتفجرات،
ويصل إلى مسافات
من 8 إلى 9.5
كيلومتراً.
الجيل الثالث
المدعو
"القسام 3"
يبلغ طوله
مترين، وقطره
170 ملم ووزنه 90
كيلوغراماً.
أُنتج لأول
مرة في عام 2005
وأقصى مدى له
يبلغ نحو 10 كيلومترات
ويحمل ما يصل
إلى 20
كيلوغراماً
من المتفجرات.[7]



وفي
عام 2008، بدأت
حركة حماس في
إطلاق صواريخ
غراد قطر 122
ملم، وهي
مصنعة في
الخارج وتم
تهريبها إلى
قطاع غزة.[8]
وأغلب هذه
الصواريخ يقل
مداها عن 20
كيلومتراً،
لكن بعضها
سقطت على
مسافة نحو 40
كيلومتراً
داخل العمق
الإسرائيلي.
وقال نائب
قائد قيادة
الجبهة
الداخلية
الإسرائيلية،
الجنرال
آبراهام بن
ديفيد، إن
صاروخاً أصاب
بئر السبع في 31
ديسمبر/كانون
الأول 2008، وإنه
مصنوع في الصين
وفيه كريات
معدنية.[9]
وبناء على صور
لصواريخ سقطت
في إسرائيل
بالقرب من غان
يافن وبني
داروم في 28
ديسمبر/كانون
الأول 2008، استنتج
موقع الأمن
العالمي
الأميركي
المقر على استحياء
بأن حركة حماس
أطلقت صواريخ
صينية الصنع
عيار 122 ملم من
طراز واي شي 1
إي.[10]
ويبلغ طول
الصاروخ
الواي شي 1 إي 2.9
متراً ويبلغ
وزنه 74
كيلوغراماً.
والصاروخ من
نوعين،
أحدهما قصير
المدى (10 إلى 12
كيلومتراً)
والآخر طويل
المدى (20 إلى 40
كيلومتراً).
وتحمل
الصواريخ
قصيرة المدى
رأس حربي زنة 26
إلى 28
كيلوغراماً،
والصاروخ
الأطول مدى
يحمل رأس حربي
زنة 18 إلى 22
كيلوغراماً.
والرأس
الحربي شديد
التفجير يمكن
أن يضم داخله
شظايا على
هيئة 4000 كرة
معدنية، وهي
قاتلة في نطاق
100 متر تقريباً.[11]

الوفيات
والإصابات في
صفوف
المدنيين في
إسرائيل جراء
الصواريخ
الفلسطينية











أطلقت
الجماعات
الفلسطينية
المسلحة أكثر
من 4000 صاروخ على
الأراضي
الإسرائيلية
منذ عام 2001،[12]
منها نحو 2700
صاروخ من
سبتمبر/أيلول
2005 إلى مايو/أيار
2007،[13]
وأكثر من 1750 صاروخاً
في عام 2008 وحده.[14]
وتوقفت هذه
الهجمات
تماماً
تقريباً
أثناء الشهور
الأربعة
الأولى من وقف
إطلاق النار
الذي دام ستة
أشهر بين
إسرائيل
وحركة حماس،
والذي بدأ في 19
يونيو/حزيران
2008، لكنها عادت
من جديد بعد
أن قتلت
القوات
الإسرائيلية
ستة مقاتلين
فلسطينيين
أثناء توغل في
القطاع
بتاريخ 4
نوفمبر/تشرين
الثاني 2008.[15]
ومنذ 5
نوفمبر/تشرين
الثاني وحتى
النهاية الرسمية
لوقف إطلاق
النار لمدة
ستة أشهر
بتاريخ 19
ديسمبر/كانون
الأول 2008،
أطلقت
الجماعات
المسلحة 203
صاروخاً. ومنذ
19 وحتى 26
ديسمبر/كانون
الأول، أي
اليوم السابق
على بدء
إسرائيل
العمليات
العسكرية
الموسعة،
أطلقت
الجماعات
المسلحة 66
صاروخاً.[16]





وقال
الجيش
الإسرائيلي
لـ هيومن
رايتس ووتش إن
حركة حماس
والجهاد
الإسلامي
وغيرهما من
الجماعات
المسلحة في
القطاع أطلقت
زهاء 650
صاروخاً في
الفترة ما بين
27
ديسمبر/كانون
الأول 2008 و18
يناير/كانون
الثاني 2009،
والأخير هو
تاريخ توقف
العمليات
العسكرية
الكبرى في
غزة.[17]
كما أحال مكتب
الناطق باسم
الجيش
الإسرائيلي
هيومن رايتس
ووتش إلى موقع
منظمة
إسرائيلية
سجلت سقوط 570
صاروخاً على
إسرائيل
أثناء تلك
الفترة.[18]
وطيلة هذه
الفترة، سقط
أكثر من 90
صاروخاً على مدينة
سديروت وحدها.[19]
وتزعم كتائب
عز الدين
القسام – جناح
حركة حماس
المسلح –
وسرايا القدس
التابعة
للجهاد
الإسلامي، أنها
أطلقت 820
صاروخاً على
إسرائيل
أثناء تلك
الفترة.[20]
وطبقاً
لمجموعة
الأزمات
الدولية، فإن
حركة حماس
"نسقت مع
ميليشيات
أخرى تولت
القتال" أثناء
العمليات
العسكرية
الموسعة التي
دامت ثلاثة
أسابيع،
ومنها
الأجنحة
العسكرية للجهاد
الإسلامي
والجبهة
الشعبية
لتحرير فلسطين،
وكتائب أيمن
جودة
والمجاهدين،
المنتمية إلى
كتائب شهداء
الأقصى.





وأطلقت
الجماعات
المسلحة 100
صاروخ في
الفترة منذ
نهاية
العمليات
العسكرية
الموسعة في 18
يناير/كانون
الثاني وحتى 27
أبريل/نيسان
2009، طبقاً لمصدر
إسرائيلي،
لكن خمسة فقط
من هذه الصواريخ
أُطلقت منذ 16
مارس/آذار.[21]
وفي 12 مارس/آذار،
ذكر وزير
داخلية حماس
أن الصواريخ
"تُطلق في
الوقت الخطأ"
وأن حماس "لا
علاقة لها"
بها وأنها
تحقق وتبحث عن
الجهات
المسؤولة عن
إطلاقها.[22]
وفي 21
أبريل/نيسان
نظمت حركة
حماس
اجتماعاً بالجهاد
الإسلامي
والجبهة
الشعبية
لتحرير فلسطين
والجبهة
الديمقراطية
لتحرير
فلسطين.
والغرض من
الاجتماع،
طبقاً لعضو المكتب
السياسي
بالجبهة
الشعبية رباح
مهنا، كان
إعداد "غرفة
عمليات
مركزية
للأجنحة المسلحة
للفصائل
الفلسطينية".
وفي 20
أبريل/نيسان دعى
مُشرّع من
حماس
الجماعات
المسلحة
الأخرى إلى
وقف إطلاق
الصواريخ
"لصالح الشعب
الفلسطيني".[23]





وأدت
الصواريخ
التي أُطلقت
من قطاع غزة
منذ عام 2001 إلى
مايو/أيار 2009
إلى مقتل 15
مدنياً في
إسرائيل،
طبقاً لوزارة
الخارجية
الإسرائيلية.
بالإضافة إلى
أن هجوم
بصاروخ في عام
2005 أسفر عن مقتل
رجل صيني
وفلسطينيين
اثنين يعملون
بمستوطنة
إسرائيلية في
قطاع غزة.[24]
وأعدت
إسرائيل نظام
صافرة إنذار
مبكرة تُدعى
"اللون
الأحمر"
(تزيفا أدوم)،
تمنح المدنيين
نحو 10 إلى 45
ثانية للعثور
على مخبأ من
الصواريخ،
بناء على
المسافة من
موقع الإطلاق
من داخل القطاع،
عبر إطلاق
صافرة تحذير
في مجتمعات جنوب
إسرائيل
السكانية
عندما يتبين النظام
إطلاق صاروخ.
ونظام
الإنذار
المبكر، وكذلك
المخابئ
المجهزة
والمدارس
المُعدة لمقاومة
الهجمات في
إسرائيل
بالمناطق
القريبة من
قطاع غزة، حدت
كثيراً بلا شك
من عدد الإصابات
في صفوف
المدنيين.





وأفادت
منظمة ماغن
ديفيد أدوم،
المُعادل الإسرائيلي
للصليب
الأحمر، أن ما
بين 27
ديسمبر/كانون
الأول 2008 و19
يناير/كانون
الثاني 2009،
عالج
العاملون في
المنظمة
إجمالي 770
مدنياً
تضرروا من
الهجمات
الصاروخية،
منهم ثلاث
إصابات
قاتلة، وأربع
إصابات
خطيرة، و11
إصابة متوسطة
و167 إصابة
طفيفة، و584
شخصاً آخرين
عانوا من
الصدمة
و"متلازمة
القلق".[25]
وقال متحدث
باسم المنظمة
إن 10 أشخاص
آخرين لحقت
بهم إصابات
بدنية منذ 19
يناير/كانون
الثاني وحتى 19
مارس/آذار.[26]





وقابلت
هيومن رايتس
ووتش شهوداً
على ثلاث هجمات
صاروخية
أسفرت عن وقوع
قتلى في صفوف
المدنيين
الإسرائليين،
منذ
نوفمبر/تشرين
الثاني 2008.







بيبير
فاكنين، 58
عاماً، في
نيتيفوت







في 27
ديسمبر/كانون
الأول 2008،
اليوم الأول
للعمليات
العسكرية
الإسرائيلية
في غزة،
وحوالي الساعة
1:45 مساءً،
أسفرت شظية من
صاروخ تم
إطلاقه من
قطاع غزة، عن
مقتل بيبير
فاكنين،
مُركّب النوافذ
البالغ من
العمر 58
عاماً، وهو واقف
في فناء مبناه
السكني
الخلفي ببلدة
نيتيفوت.
ونيتيفوت
تبعد عشرة
كيلومترات
شرقي خط هدنة 1949
بين إسرائيل
وغزة.





وكانت
نوفار مور
يوسف،
الجندية
البالغة من العمر
20 عاماً، في
إجازة وكانت
تقيم في شقة
أسرتها في نفس
المبنى الذي
يعيش فيه
فاكنين حين ضرب
الصاروخ المبنى.
وقالت لـ
هيومن رايتس
ووتش:








وأوضحت
مور يوسف لـ
هيومن رايتس
ووتش الضرر الناجم
عن الانفجار
والذي لحق
بشقة أسرتها،
بما في ذلك
شظيتين ثقبتا
الجدار
الخارجي للمبنى
واستقرتا في
خزانة حجرة
النوم.





شقيقة
فاكنين، إيتي
أمير، عاملة
النظافة البالغة
من العمر 50
عاماً
والمقيمة في
إيلات، قالت
لـ هيومن رايتس
ووتش إن
شقيقها عاش في
نيتيفوت "منذ
كان يبلغ من
العمر 18
عاماً" وقالت
أمير إنها
شاهدت تغطية
الهجوم على
التلفاز بعد
أن قُتل
شقيقها بقليل:
"رأيت رجلاً
على نقالة لكن
لم أعرف من هو.
ثم اتصل بي
صديق له وقال
لي. حين أذهب
إلى نيتيفوت
الآن أنسى
للحظة،
وأعتقد أنني
سوف أراه".[28]





الصاروخ
الذي أسفر عن
مقتل فاكنين
اخترق أيضاً
الجدار
الخارجي لشقة
في المبنى
المجاور. سارة
ألامو، 24
عاماً وتعمل
مُعلمة
بحضانة أطفال،
كانت في شقتها
في ذلك الحين
مع شقيقاتها
الثلاث،
يائييل، 21
عاماً، وإدنا،
13 عاماً،
وأوسنات
إنفيريم، 5
أعوام. قالت:
"سمعنا صافرة
الإنذار
وانتظرنا خلف
الجدار
الداخلي
للمطبخ"، في
إشارة منها
إلى نظام إنذار
"اللون
الأحمر"
الإسرائيلي،
نظام الإنذار
المبكر
المخصص
للمجتمعات
السكنية التي
تدخل مرمى
الصواريخ
المطلقة في
ذلك الاتجاه. وأضافت:
"سمعنا دوي
هائل، ورأينا
الشظايا تطير،
وامتلئ
المنزل
بالغبار. ثم
نزلنا إلى المخبأ
في القبو. لم
نعرف أن
الصاروخ
استقر في بيتنا
إلا فيما بعد".[29]





زوج
سارة، موشيه،
المعلم
والاخصائي
الاجتماعي،
عاد من المعبد
ليجد ذيل
الصاروخ يبرز
من حجرة نومه
من الخارج. وقال:
"كان هناك ثقب
في الجدار
الخارجي
لحجرة النوم،
قطره ثلاثة
أقدام
تقريباً،
والصاروخ يخترق
الأرض، وطرف
الصاروخ
الأمامي تراه
من سقف الشقة
التي تقع تحت
شقتنا".[30]
اضطرت أسرة
ألامو
للانتقال إلى
بيت آخر لمدة زادت
على الشهر في
أثناء إجراء
الإصلاحات في منزلهم.





تيهيلا
نيسيمي، 26
عاماً، موظفة
الموارد
البشرية،
تعيش مع
طفلاتها
الثلاث في شقة
تطل على الفناء
الذي قُتل فيه
فاكنين. قالت:
"بعد الصافرة بعشرين
ثانية، ضرب
الصاروخ. كانت
شقيقتي مصدومة،
وذهبت إلى
مستشفى
كابلان في
ريهوفوت. أحاول
أن أنسى ما
حدث. أسرتي
كلها كانت هنا".[31]
وقالت نوفار
مور يوسف
أيضاً إن
أسرتها بالكامل
كانت في شقتها
حين ضرب
الصاروخ، وأن
شقيقتها
نُقلت بدورها
إلى المستشفى
لتتلقى العلاج
من الصدمة.





وأعلنت
كتائب عز
الدين القسام
التابعة لحركة
حماس
مسؤوليتها عن
إطلاق ثمانية
صواريخ "قسام"
على نيتيفوت
في 27 ديسمبر/كانون
الأول.[32]







هاني
المهدي، 27
عاماً،
عسقلان







في 29
ديسمبر/كانون
الأول، أصاب
صاروخ غراد مدينة
عسقلان،
الواقعة على
مسافة 16
كيلومتراً شمالي
خط الهدنة،
مما أسفر عن
مقتل هاني
المهدي، 27
عاماً، وكان
عامل بناء من
قرية أروعار
البدوية في
النقب. أسفر
الهجوم أيضاً عن
إصابة عدة
عمال آخرين
كانوا يعكفون
على بناء
مكتبة. ضرب
الصاروخ
الدور الأعلى
من المبنى
الخرساني،
مما تسبب في
ثقب قطره نحو 1.5
متراً. وطبقاً
لمنظمة ماغين
ديفيد ألوم،
فإن الصاروخ
تسبب في وقوع 12
إصابة، منها
المهدي، عامل
البناء الذي
لحقت به
إصابات
جسيمة، وأربع
إصابات
متوسطة وخمس
إصابات طفيفة
لعمال بناء،
وتم نقلهم إلى
مستشفى
بارزيلاي في
عسقلان.[33]





"محمد
مصطفى" (اسم
مستعار)، يبلغ
من العمر 34 عاماً
وهو عامل كان
جاضراً، وقال
إن أربع مجموعات
من العمال
كانوا في
أجزاء متفرقة
من موقع العمل
حين ضرب
الصاروخ. بعد
انطلاق صافرة
الإنذار،
تمكنت
مجموعتان من
العمال من
الفرار إلى
منطقة
المخبأ، لكن
أعضاء أحد المجموعات،
ومنهم
المهدي،
أصيبوا
بشظايا قبل بلوغهم
باب المخبأ
بلحظات. وقال
مصطفى:








وقال
مصطفى إنه جمع
بعض قطع
الشظايا من
الانفجار
وبدت "مثل قطع
حديد مُقطعة،
حادة، وبعضها
كبير يبلغ
طوله بوصة أو
اثنتين".





خالد
أيوب، مهندس
الموقع
البالغ من
العمر 39 عامأً،
كان واقفاً في
ساحة
الانتظار
وراء موقع البناء
حين دوى
الإنذار. قال:
"خلال ثواني
قليلة سمعت
الانفجار،
ورأيت
الشظايا
تتطاير من الانفجار.
كان هناك نحو 24
عاملاً في ذلك
اليوم. بعد
الحادث
أغلقنا
الموقع حتى
انتهاء
الحرب، إذ أنه
بموجب أمر
عسكري، إذا
تعرض موقع البناء
للضرب مرة،
فعليك إغلاقه.
ولم نعاود الافتتاح
حتى 28
يناير/كانون
الثاني، ولم
يعد الكثير من
العمال إلى
الموقع".[35]





ومنذ
العودة إلى
العمل، حسب
قول أيوب، دوت
صافرات
الإنذار
مرتين أثناء
تواجده في
موقع العمل.
وقال: "كان من
الصعب العودة
للعمل هنا، والصافرات
أصبحت مروعة
للغاية،
فدائماً ما
اتلفت حولي بحثاً
عن الصاروخ
القادم".





وقال
مصطفى وأيوب
إن الكثير من
العمال المصابين
أو ممن كانوا
في موقع العمل
أثناء ذلك الهجوم
هم من كفر
مندا، وهي
قرية عربية في
الجليل شمالي
إسرائيل، ومن
قرية أروعار
البدوية في النقب،
ومن الخليل في
الضفة
الغربية. ولم
تتمكن هيومن
رايتس ووتش من
الاتصال بأي
من العمال
الذين أصيبوا
في الهجوم،
وكانوا غير
راغبين في
الحديث لوجود
إجراءات
قانونية
قائمة على صلة
بالحادث في تلك
الفترة.





وفي
جلسة خاصة
بالبرلمان
الإسرائيلي
(الكنيست)،
يوم الهجوم، 29
ديسمبر/كانون
الأول، بدا أن
وزيرة
الخارجية
الإسرائيلية
تسيبي ليفني
تهدد بهجمات
إسرائيلية
انتقامية ضد
المدنيين
الفلسطينيين،
قائلة إنها سمعت
في الإذاعة أن
"حركة حماس
أعلنت مقتل شخص
بصاروخ في
عسقلان وأنه
"أحد
الصهاينة"
رغم أنه
إسرائيلي
عربي. إنهم لا
يميزون، ويجب
ألا نُميز
بدورنا".[36]
وورد في موقع
حماس أن صاروخ
"غراد" أُطلق
على عسقلان
فأسفر عن مقتل
"صهيوني"
وأدى لإصابة آخرين.[37]







إريت
شيتريت، 39
عاماً، في
أشدود







حوالي
الساعة
التاسعة مساء
يوم 29
ديسمبر/كانون
الأول 2008، أصاب
صاروخ مدينة
أشدود،
الواقعة على
مسافة 29
كيلومتراً
شمالي خط
الهدنة، مما
أسفر عن مقتل
إريت شيتريت، سكرتيرة
أحد المدارس
البالغة من
العمر 39 عاماً،
فيما كانت
تقود سيارتها
من صالة
الألعاب الرياضية
إلى المنزل
برفقة
شقيقتها
إيليت مردوخ.
شيتريت سمعت
صافرة
الإنذار
وتوقفت بالسيارة
بالقرب من
موقف
للحافلات،
بناء على تعليمات
صادرة عن
قيادة الجبهة
الوطنية
بالجيش الإسرائيلي.





وطبقاً
لهرزل
شيتريت، زوج
إريت:








وكانت
شيتريت أماً
لأربعة
أطفال،
أعمارهم 10 و12 و17
و19 عاماً.
وشقيقتها
إيليت مردوخ،
36 عاماً، التي
تعمل مسؤولة
إعلانات
بصحيفة في
أشدود، أصيبت
في يدها
ورجلها
بشظايا من
الانفجار. وقالت
لـ هيومن
رايتس ووتش:
"كنت شاهدة
على كل ما حدث.
رأيت أشياءً
رحت أراها
فيما بعد في
خيالي، إنه كابوس".[39]





جناح
حماس
العسكري، عز
الدين
القسام، أعلن
المسؤولية عن
ذلك الهجوم.[40]




بئر
السبع







حوالي
الساعة
الخامسة مساء
يوم 15
يناير/كانون
الثاني 2009،
تطايرت شظايا
من صاروخ غراد
أصاب مدينة
بئر السبع،
على مسافة 37
كيلومتراً
شرقي غزة،
فاخترق جمجمة
طفل يبلغ من
العمر سبعة
أعوام وألحق
به إصابات
خطيرة، ولحقت
إصابات خطيرة
بأمه، التي
حاولت أن
تغطيه بجسدها
بعد أن سمعت
صافرة
الإنذار
المبكر.[41]
وقال شاهد،
ياءول لافي،
لوسائل
الإعلام، إنه بعد
الهجوم بقليل
أجرى عملية
تنفس صناعي
للأم، وكانت
مصابة بـ "جرح
غائر" وتشكو
من "آلام شديدة
في المعدة"
بسبب الشظايا.[42]
وأعلن موقع
كتائب القسام
التابعة
لحماس المسؤولية
عن إلحاق
إصابتين
خطيرتين في
هجوم استهدف
بئر السبع.[43]







الآثار
النفسية







الآثار
النفسية جراء
سنوات من
الهجمات
الصاروخية
لحقت بعدد من
المدنيين
الإسرائيليين
أكثر بكثير
ممن لحقت بهم الإصابات
المادية.
وطبقاً
لديفيد
وولفسون، المسؤول
عن إرسال
طواقم العمل
للتعرف على ضحايا
الصدمات
ومساعدتهم
بعد الهجمات
الصاروخية في
عسقلان، فإن
الصدمة قد
تكون حادة
للغاية. وقال:
"نحن عرضة
للصواريخ منذ
فترة طويلة
للغاية حتى إن
البعض كانوا
على مقربة من
صواريخ سقطت
مرتين، وتمت
معالجتهم من
الصدمة للمرة
الثانية،
وبعضهم لم يعد
بإمكانهم حتى
رعاية أنفسهم".[44]
وقال وولفسون
إن في إحدى
الحالات،
أصيب عدة أشخاص
بالصدمة جراء
هجمة صاروخية
سابقة
استهدفت أحد
المخابئ،
وأصيب المخبأ
إصابة مباشرة
بصاروخ غراد،
فلم يُحدث
إصابات لكنه ألحق
"إصابات
نفسية" ببعض
الأشخاص
المختبئين
بالداخل.
وأثرت
الصواريخ على
أسرته، حسب قوله.
في 2
يناير/كانون
الثاني
"حوالي
الساعة الرابعة
والنصف
مساءً، أصاب
صاروخ منطقة
قريبة للغاية
من بيتي. وأنا
أتعامل مع مثل
هذا الموقف
طوال الوقت،
لكن زوجتي
كانت معي،
وأصيبت بهلع
بالغ، وما
زالت تعاني
منه".





وقال
يوناتان
ياغودوفسكي،
مدير القسم
الدولي في
منظمة ماغن
ديفيد أدوم،
لـ هيومن
رايتس ووتش: