دارفور: أساليب "إحراق الأرض" تستوجب عقوبات من الأمم المتحدة الهجمات الحكومية تُظهر احتياج المدنيين إلى قدر أكبر من الحماية الدولية

وتقرير "أطلقوا النار علينا فيما كُنا نفر: الهجمات الحكومية على
المدنيين في غرب دارفور في فبراير/شباط 2008"، الذي جاء في 35 صفحة، يوثق
كانت الهجمات على البلدات في "الممر الشمالي" بمثابة تكراراً مروعاً
لأساليب مكافحة التمرد المعروفة باسم "إحراق الأرض". والتقرير الذي يستند
إلى مقابلات مع أكثر من 60 شاهد عيان وضحية للهجمات في غرب دارفور، يُظهر
كيف قامت القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة،
بقتل وإصابة مئات المدنيين وتدمير ونهب الممتلكات. وقد وقعت الهجمات في 8
و18 و19 و22 فبراير/شباط في بلدات أبو سروج وسيربا وسيليا والقرى في جبل
مون وحوله، وهي منطقة جبلية التضاريس يسيطر عليها المتمردون وتقع في شمال
غرب درافور.


وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يظهر
من تدمير البلدات الواحدة تلو الأخرى في غرب دارفور أن الحكومة السودانية
لا تشعر بأي تأنيب جراء الفظائع التي تكررت وشهدناها من قبل في نزاع
دارفور". وأضافت: "وفي غياب المتمردين الذين يمكن مهاجمتهم، قامت القوات
المسلحة والجنجويد باستهداف المدنيين وممتلكاتهم بكل قسوة".


وقالت هيومن رايتس ووتش إن استمرار الخرطوم في انتهاك القانون الدولي
يشير إلى الاحتياج لتحرك بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد
الأفريقي على نحو سريع بحيث تنتشر عناصرها بالكامل، مع تجهيز العناصر
وتدريبهم على نحو ملائم لحماية المدنيين المعرضين للخطر بشكل فعال.


ويدعو التقرير مجلس الأمن إلى فرض عقوبات خاصة على المسؤولين عن هذه
الهجمات، وتنفيذ العقوبات التي فرضها بالفعل، وضمان أن بعثة الأمم المتحدة
والاتحاد الأفريقي في دارفور لديها ما يكفي من موارد لحماية المدنيين من
الهجمات على نحو فعال. كما دعى التقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى
التحقيق في الجرائم المُرتكبة في غرب دارفور ومقاضاة الأشخاص بشأنها، وهذا
ضمن نطاق اختصاص المحكمة.


وقد خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الهجمات الحكومية التي تم تنفيذها
في أربعة مواقع في فبراير/شباط تتبع نمطاً مشابهاً. إذ قامت الطائرات بقصف
المناطق الخاصة بالمدنيين، ثم يدخلها جنود في عربات عسكرية ومئات من عناصر
الجنجويد على ظهر الجياد والإبل، ويقومون بمهاجمة البلدات والقرى وحرقها.
وتسببت الهجمات في مقتل أكثر من 120 مدنياً، وأحرقت مئات المنازل وتم
خلالها نهب ممتلكات المدنيين، بما في ذلك العيادات الطبية الخاصة بالمنظمات
غير الحكومية.


وقالت شاهدة عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن الهجمات على بلدتها بدأت
بالقصف الجوي: "اشتعلت النيران في منزلنا واحترق حتى أصبح والأرض سواء.
وسقطت شظية من القنبلة على ساقي". واضطرت هذه الشاهدة التي تبلغ من العمر
11 عاماً – وهي من سيليا – إلى إجراء جراحة بتر على ساقها، من فوق الركبة.


وبعد القصف كان الجنود وعناصر الميليشيا يدخلون إلى البلدات والقرى
ويحرقون منازلها بشكل عشوائي ويستهدفون المدنيين أثناء فرارهم. وقال شاهد
عيان من أبو سروج: "رأيت سبعة أشخاص يموتون فيما كنا نفر. تم إطلاق النار
على أحد الرجال وسقط فوراً أمامي. حمداً لله أنني وصلت إلى الجبل دون أن
أُصاب بطلق ناري".


وقالت امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي من أبو سروج بدورها: "ضربونا
بالسياط والعصي. وراحوا يقولون: أنتم متمردون، أنتم حيوانات. ثم دخلوا
علينا ونهبوا طعامنا وثيابنا وأسرتنا والأبسطة والأكواب وقدور الطعام وكل
شيء. كما أخذوا المواشي".


وفي ثلاث حالات منفصلة قالت نساء لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر
الميليشيات ضربوا النار عليهن وهن يهربن إلى أماكن يختبئون فيها، وقتلوا
أطفالهن الرضع المحمولين على ظهورهن. وأجهضت إحدى النساء من سيليا – وكانت
تحمل طفلها على ظهرها وكانت حبلى – حين أطلق الجنود النار عليها قبل أن
ينهبوا بيتها.


وأثناء الشهور الثلاثة التي مرت على الهجمات، كان الرد الدولي هادئاً
إلى درجة مروعة، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش. وإلى جانب الإدانات
الأولية، لم يتخذ مجلس الأمن أي فعل حازم للتصدي للانتهاكات. أما بالنسبة
للسودان فلم يعترف بارتكاب أي أخطاء أو اتخذ أي خطوات للتحقيق في هذه
الجرائم أو معاقبة المسؤولين عن ارتكابها. وبدلاً من هذا استمرت الخرطوم في
حملة القصف العشوائي لشمال دارفور، وتناقلت التقارير مقتل 13 شخصاً، منهم
سبعة أطفال، في هجمة على مدرسة وسوق تجاري في 4 مايو/أيار 2008.


وكانت حركة متمردين العدالة والمساواة قد شنت هجوماًَ على أم درمان
على مقربة من الخرطوم في 10 مايو/أيار 2008، مما أدى لوقوع مصادمات مسلحة
جديدة بين المتمردين والقوات الحكومية، وأسفر عنها 60 إصابة على الأقل في
صفوف المدنيين. وفي أعقاب القتال اعتقلت السلطات أكثر من 100 شخص للاشتباه
في كونهم من المتمردين أو أعضاء حزب معارض. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة
السودانية إلى ضمان أن الأشخاص المُعتقلين إما تُنسب إليهم الاتهامات أو
يُخلى سبيلهم، وأن يحاكموا بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.


ويظهر من هجمات فبراير/شباط على المدنيين القصور الحالي في بعثة الأمم
المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور وعدم قرتها على حماية المدنيين على
نحو فعال. ولم تتمكن قوات حفظ السلام المتمركزة في عاصمة الإقليم الجنينة
على مسافة 50 كيلومتراً تقريباً من مواقع الهجمات، من التحرك بالسرعة
الكافية لمساعدة السكان الفارين، وهذا جراء نقص الأعداد المطلوبة من القوات
والمعدات. وطالبت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإمداد
البعثة بما تحتاج من موارد للرد السريع والحازم من أجل حماية المدنيين
الواقعة بحقهم الهجمات ومن يبقون عرضة لخطر الهجمات، وكذلك من أجل زيادة
تواجد البعثة في شمال غرب دارفور حيث ما زال المدنيين غير مشمولين
بالحماية.


وقد تسببت هجمات فبراير/شباط في نزوح ما يُقدر بـ 40000 شخص، منهم
13000 من اللاجئين في شرق تشاد. وغالبية سكان أبو سروج وسيربا – البلدتان
الأقرب إلى الجنينة – عادوا إلى ديارهم، بينما ما زالت منطقة جبل مون وما
حولها من مناطق مهجورة إلى حد كبير. وأفاد بعض السكان الذين عادوا بأن جنود
الحكومة المتمركزين هناك حالياً يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل
العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.


ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى فرض عقوبات خاصة على المسؤولين
عن هجمات فبراير/شباط وكذلك إلى سن نقاط مرجعية تلتزم بها أطراف النزاع،
وهذا في سبيل مراقبة وفائهم بالالتزامات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن
الصادرة، وفرض العقوبات على الأطراف التي لا تلتزم.


وقالت جورجيت غانيون: "إن المسؤولين السودانيين المسؤولين عن جرائم
الحرب هذه يجب أن يخضعوا للمحاكمة، ويجب أن يحصل الضحايا على التعويض".
وأضافت: "وغياب العقاب على الفظائع المُرتكبة فيما سبق شجع الخرطوم على
الاستمرار في الاستهانة بالالتزامات الدولية، وقتل المدنيين في دارفور في
ظل إفلات تام من العقاب".