تقرير غولدستون

ي

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان صدر يوم 2 اكتوبر/تشرين الاول، طالبت بنقل تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى مجلس الأمن دون أي تأخير، وذلك لاتخاذ خطوات فورية لتنفيذ توصيات التقرير. وانتقدت المنظمة بشدة تأجيل البحث في ذلك التقرير. وكما جاء في البيان فان "المنظمة تشعر بالقلق لأن هذا التأجيل يشير الى عدم توفر الارادة السياسية للتعامل بحزم مع قضايا المساءلة عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان في غزة وجنوب اسرائيل".

وكانت منظمة المؤتمر الإسلامي قد أكدت أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على التقرير.

وكان التقرير قد خلص إلى أن كلا من الجيش الإسرائيلي وحماس ارتكبا جرائم خلال الحرب التي دارت بين ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/ كانون الثاني في غزة، لكنه كان أكثر انتقادا لإسرائيل.

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي موقف السلطة الفلسطينية، بأنه غير مسؤول وانهزامي واتهمتها الجبهة الشعبية بالعجز.

مسؤول فلسطيني: تأجيل التنفيذ بتوصيات تقرير غولدستون جاء بطلب من امريكا والاتحاد الاوروبي

بدوره نفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تكون السلطة قد طلبت سحب أو إلغاء التقرير. ودافع عن موقف إرجاء التصويت عليه، لافتا إلى أنه تم بطلب من روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي. أما مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فبرر قرار الإرجاء باتفاق بين المجموعات العربية والإسلامية والإفريقية وحركة عدم الانحياز، بعد مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين لحشد دعم دولي أكبر. غير أن دبلوماسيين أرجعوا الموقف الفلسطيني لضغوط أمريكية.

ويرى المراقبون ان موقف الولايات المتحدة التي التحقت بمجلس حقوق الإنسان قبل أشهر فقط، إستجاب لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حين قال إن إسرائيل لن تتخذ خطوات إضافية ضمن التسوية السلمية، إذا تمت المصادقة على تقرير غولدستون.

ويرى البعض أن التأجيل ورقة قد تلعبها واشنطن للضغط على الحكومة اليمينية في إسرائيل لتجميد الاستيطان واستئناف مفاوضات السلام، غير أن العارفين بطبيعة العلاقة بين تل أبيب وواشنطن يضعونه في خانة العقيدة الأمريكية بضرورة حماية إسرائيل، كلما حاقت بها المخاطر.